ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در قانون مدنی به دلیل جدید بودن این پدیده عقد یا عبارتی به نام مشارکت در ساخت یا مشارکت در احداث بنا پیش‌بینی‌ نشده است به همین دلیل به‌ناچار از ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده می‌شود که از آن به این نتیجه می‌رسیم که کلیه قراردادها با ذکر تمام جزئیات و کمیت و کیفیت، نافذ است چون مخالفتی با قانون ندارد و طرفین قرارداد حق برهم زدن قرارداد را ندارند مگر از راه جعل خیار در قرارداد، اقاله یا پیدایش موجبی برای خیار مطابق قانون مدنی.

برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، طرفین قرارداد تضمیناتی مثل چک در عوض تعهد از یکدیگر دریافت می‌کنند.
مثلاً در مشارکت ساخت ممکن است پیمانکار یا سازنده به تعهدات قراردادی خود را مانند به کار بردن مصالح و نوع و مرغوبیت آن‌ها یا اجرای صحیح عملیات ساخت‌وساز، رعایت نکند که در این صورت باید از سازنده تضمیناتی گرفته شود تا در صورت تخلف طرف مقابل بتواند خسارت خود را مطالبه کند. باید دقت کرد که منشأ و مبنای حقوقی مطالبه در چنین مواقعی، خسارت تخلف از انجام تعهد نیست؛ بلکه أرش عیب است که طریق محاسبه‌ آن بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی است و این نقیصه مربوط به کیفیت است.

در مواردی هم نقص به کمیت مربوط می‌شود؛ مثلاً در بعضی موارد، سازنده به دلیل عدم تمکن مالی و یا هر دلیل دیگری، روند پروژه را متوقف می‌کند و آن را به حالت تعلیق درمی‌آورد که این امر به ضرر طرف دیگر است که بعد از اقامه دعوی، سازنده به‌ حکم دادگاه مجبور به رفع نقایص و انجام تعهد می‌شود و بعد از آن در صورت استنکاف، طرف دیگر با مجوز دادگاه مجاز می‌شود تا نقص‌ها را به‌ حساب سازنده مرتفع و دایره‌ی اجرا، هزینه کند و از دارایی سازنده وصول نماید.