ابطال سند رسمی : راهنمایی قانونی ابطال اسناد رسمی ⚡ شکایتی که موضوع آن بیاثر کردن یک یا چند سند رسمی است، دعوی ابطال سند رسمی میگویند. آنچه بهعنوان سند رسمی در اختیار مالکین است فقط گواهی است.
| ☑️ وکلای پایه یک دادگستری | ☑️ تخصص در دعاوی ملکی |
| ☑️ همکاران ما | ☑️ اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته |
| ☑️ عضو کانون وکلای مرکز | ☑️ اولین دفتر حقوقی تخصصی ملکی |
| ☑️ تصمیم گیری جمعی | ☑️ گزارش دهی منظم |
شکایتی که موضوع آن تعیین بی اثر کردن یک یا چند سند رسمی است، دعوی ابطال سند رسمی میگویند.
در قانون مدنی و در ماده ۱۲۸۶ سندها به دو گروه رسمی و عادی تقسیم شدهاند و تمایز این دو سند به اعتبار آنها است.
اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت بر اساس قانون تنظیم شده است.
سند عادی فقط بهواسطه امضای منتسب علیه اعتبار دارد بنابراین ابطال سند عادی با انکار، سکوت و تردید طرف سند نسبت به اصالت سند انجام پذیرد؛ اما بطلان سند رسمی دارای مراحل بیشتری است.
سند مالکیت دفترچه مجلدی است، از نوع اسناد رسمی بهادار که در آن مندرجات هر صفحه با مندرجات یکی از ستونهای دفتر املاک منطبق است و صفحات یا ستونهایی برای درج نقل و انتقالات دارد. اوراق آن نخ کشی شده و با مهر مخصوصی پلمپ شده است که در اصطلاح عموم به آن سند منگولهدار میگویند. این سند در عوض اموال غیرمنقول به افراد اعطا میشود.
جدیداً سندهای مالکیت بهصورت تکبرگی و با ایمنی بالا است و نقشه ملک، مشخصات کامل ملک و کد رهگیری ملک و دیگر موارد در آن سند درج میشود.
البته لازم به ذکر است آنچه به عنوان سند رسمی در اختیار مالکین است فقط گواهی از مالکیت دارد و بعضی مواقع ممکن است به حکم دادگاه و یا به دلایل دیگری، مالکیت سلب شود و مراتب آن در اداره ثبت اسناد و املاک محل قید شود که در این مواقع آن دفترچه فاقد هرگونه اعتباری است.
همانطور که میدانیم مصلحت جامعه در حفظ نظم عمومی است و مالکیت و اسناد رسمی، از بارزترین نمونههای نظم عمومی میباشند و بیاعتنایی به آنها باعث بروز بیثباتی در نظم معاملات خواهد شد.
جهت مطالعه بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید
بههرحال اینگونه اعتبارها مطلق نمیمانند و به دلایلی توسط قانونگذار این اسناد، باطل و پس از اثبات بطلان توسط مراجع مربوطه مانند دادگاه، دستور ابطال سند یا اصلاح ثبت دفتر املاک، صادر میشود.
دعوی ابطال سند مالکیت عنوان دعوایی است که در آن خواسته، اعلام بیاثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و امکان دارد بهاینعلت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد.
(ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی)