وکیل اراضی ملی

مرجع صالح برای رسیدگی بدوی به اعتراضات بر تشخیص ملی بودن اراضی، در گذشته هیئت هفت نفره‌ای موسوم به «هیئت ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367» تشکیل شده بود که به‌موجب قانونی تحت همین عنوان تشکیل شد و صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را داشت.

ولی به‌تصریح تبصره 1 ماده 9 «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب 1389/4/23، یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به حکم مقرر در تبصره مذکور، رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت شعب ویژه‌ای که از سوی رئیس قوه قضاییه ایجاد می‌شوند، قرار گرفت.
در سال 1394 بعد از اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، به فاصله سه سال از اجرای قانون مذکور، این بار قانون‌گذار لایحه ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» تصویب نمود که در ماده 45 قانون مذکور برخی از مواد قانون افزایش بهره‌وری از جمله تبصره 1 و 2 ماده 9 مورد اصلاح قرار گرفت.

در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید، عبارت «ظرف مدت یک سال» به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» افزایش یافت و عبارت عکس‌های هوایی سال 1346 نیز به عنوان مستندات قابل‌قبول پذیرفته شده به انتهای این تبصره اضافه گردید.

بنابراین اشخاصی که قصد اعتراض به ملی شدن اراضی دارند، باید ظرف 5 سال از تاریخ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی (مصوب 1394)، به شعب ویژه محاکم دادگستری مراجعه نمایند. با توجه به اصول کلی حقوق، رأی شعب مذکور، مجدداً قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.