جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل

در لغت، جعل به معنی؛ “خلق کردن و دگرگون کردن” آمده و تزویر نیز به معنی؛ “حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی”.
در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر به معنای، “ساخت هر چیزی مانند سند، برخلاف واقع و حقیقت و به ضرر دیگری، به یکی از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون.”
مطابق تعریف فوق، عنصر “ضرر” جزو بدیهیات و مفروض در جعل تلقی شده و نیازی به اثبات آن نیست. همچنین لزومی ندارد که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد و محقق شود، همین‌که احتمال وقوع ضرری در پی جعلی وجود داشته باشد، کافی است.
در قانون ایران تعریفی از جرم جعل ارائه نشده، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در طی ۲۰ ماده بیان‌شده است.
در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده:
«جعل و تزویر عبارت‌اند از ساختن نوشته‌یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.»
بر اساس ماده فوق می‌توان جرم جعل را به شرح زیر تعریف کرد:
«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته‌یا سایر چیزهای مذکور در قانون، به ضرر دیگری به‌قصد جا زدن آن‌ها به‌عنوان اصلی.»
آنچه پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می‌دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است، به‌صورتی که بتوان او را فریب داد تا سند غیرواقعی را به‌عنوان سند اصلی باور کند؛ بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک است نه شبیه بودن اسناد جعل‌شده با نمونه اصلی آن.
در مورد جعلی محسوب شدن کپی سند، هرچند مورد دست‌کاری هم قرارگرفته باشد، دو شرط اساسی لازم است؛ نخست، قابلیت به اشتباه انداختن، سپس، برابر با اصل شدن کپی توسط مراجع مربوطه، درنتیجه مطابق رویه قضایی، دست‌کاری در کپی به‌تنهایی جعل نیست مگر اینکه ممهور به مهر تصدیق یا برابر اصل باشد.
ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال، لزوماً ضرر مادی نبوده و ممکن است ضرر معنوی باشد.
دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود بیان می‌کند: اضرار آنی شرط تحقق جعل نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است؛ بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول، مانع تعقیب جرم نمی‌باشد.

مصادیق جرم جعل

بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات که مورداشاره قرار گرفت، مصادیق جرم به عبارت‌اند از:
۱٫ تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی:
هنگامی اتفاق می‌افتد که به‌صورت پیاپی و غافلگیرانه، توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، در این مواقع باوجود واقعی بودن امضاها، وجود دو شرط غافلگیرانه و تقلب، باعث تحقق جرم جعل می‌شود.
۲٫ تراشیدن یا خراشیدن:
تراشیدن به معنی از بین بردن تمام کلمه است ولی خراشیدن، از بین بردن جزئی از یک کلمه.
۳٫ قلم بردن در نوشته:
مانند تغییر یا تبدیل حروف و ارقام یا کلمات موجود، بدون اضافه کردن کلمه یا رقم جدیدی.
۴٫ اثبات در نوشته:
اثبات در نوشته به معنی اعتبار بخشیدن به سند با یک نوشته‌ی باطل، از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلان سند یا کلمه باطل، از روی سند.
۵٫ الحاق و الصاق:
الحاق عبارت است از اضافه کردن رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند.
الصاق عبارت است از وصل کردن و چسباندن حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به یکدیگر به‌ صورتی که در نگاه اول، یک سند به حساب می‌آید.

عناصر جرم جعل

۱٫ عنصر قانونی جرم جعل
در حال حاضر در مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات‌های حبس یا جزای نقدی یا هر دو برای مرتکب جرم جعل، پیش‌بینی ‌شده است.
جرم جعل از جرائم غیرقابل‌گذشت بوده و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری یا مجازات معاف نمی‌کند، همچنین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نبوده و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین‌شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
۲٫ عنصر مادی جرم جعل
عنصر مادی جرم جعل ممکن است به دو صورت افعال مثبت و افعال منفی باشد:
الف) افعال مثبت: به‌صورت قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صورت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون. بر اساس مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی، افعال مثبت جرم جعل به‌صورت زیر می‌باشند:
. صدور گواهی‌نامه خلاف واقع
. جعل گواهی پزشکی
. عکس‌برداری از اوراق و مدارک
. جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی
. جعل در اسناد و نوشته‌های غیررسمی
. جعل مدارک تحصیلی
. جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه
. جعل احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی یا علامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود
. جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های غیردولتی
. جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی به اعتبار یا از حیث مقام آنان
ب) افعال منفی (ترک فعل): در اثر ترک فعل، اسنادی ایجاد می‌شود که محتوای آن با واقعیت مطابقت ندارد، این افعال در جعل مفادی یا معنوی تحقق می‌یابند؛ مانند اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و نوشته نشود و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که باعث ضرر به دیگری است، مخفی کنیم.
۳٫ عنصر معنوی جرم جعل
جرم جعل ازجمله جرائمی است که برای تحقق آن باید عنصر معنوی نیز وجود داشته باشد، در عنصر معنوی این جرم، شخص جاعل باید با علم و از روی عمد به فعل یا ترک فعل مربوط به جعل اقدام کند؛ به‌عبارت‌دیگر شخص باید از خلاف واقع بودن عمل آگاه باشد و اراده بر انجام عمل خلاف واقع داشته باشد.
برای تحقق عنصر معنوی جرم جعل باید علاوه بر قصد ساخت یا تغییر، قصد کامل فریب دادن دیگران نیز باید احراز و اثبات شود. به این معنی که باید احراز شود که جاعل، قصد داشته دیگران را فریب دهد تا سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به‌عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل کنند.
در تحقق این امر، انتفاع یا عدم انتفاع جاعل ضرورت ندارد و صرفاً قصد سوءاستفاده از دیگران با جعل، کفایت می‌کند.
همان‌طور که گفته شد در جرم جعل، عنصر ضرر مفروض می‌باشد و نیازی به اثبات آن نیست، منظور از عنصر ضرر، الزاماً ورود ضرر بالفعل نیست و ضرر محتمل یا بالقوه نیز در تحقق ضرر کفایت می‌کند.

جرم استفاده از سند مجعول

در جرم استعمال یا استفاده از سند مجعول، عمل مرتکب عبارت از ارائه و ابراز سندی که قبلاً جعل‌شده است، می‌باشد
استفاده از سند مجعول ازجمله جرائم مطلق می‌باشد، به این معنا که حصول نتیجه، شرط تحقق آن نبوده و همچنین لازم نیست که به جهت استفاده از آن سند، نفعی به مرتکب برسد یا موجد اضرار غیر شود بنابراین، صرفاً با ارائه یا به کار بردن سند مجعول، جرم استفاده از سند مجعول محقق می‌شود.
در جرم استفاده از سند مجعول، مانند جرم جعل، لزومی ندارد که ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی را نیز شامل می‌شود.
همانند جرم جعل، جرم استفاده از سند مجعول نیز دارای ارکانی یا عناصری می‌باشد، عناصر یا ارکان جرم استفاده از سند مجعول به شرح زیر می‌باشد:
عنصر مادی جرم:
عبارت است از؛ تسلیم، انتشار، واگذاری، استعمال، مبادله‌ی سند مجعول، استناد و به‌کارگیری سند مجعول.
عنصر معنوی یا روانی جرم:
عمد در استفاده و قصد و نیت ضرر رساندن به دیگری است یعنی باید احراز شود که مرتکب دارای سوءنیت بوده و آگاه باشد که عمل وی، به‌موجب قوانین موضوعه، جرم بوده و قابل مجازات می‌باشد و با علم به این موضوع، عمداً از سند مجعول استفاده کند، همچنین مرتکب باید به مجعول بودن اسناد مورداستفاده نیز آگاه باشد.
عنصر قانونی جرم:
در مواد ۵۲۴ الی ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تعیین‌شده که شامل مجازات‌های حبس یا جزای نقدی یا هر دو باهم برای مرتکب می‌باشد.

تفاوت جرائم جعل و استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه می‌باشند؛ بنابراین شخصی که ابتدا اقدام به جعل سندی کرده، سپس از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم متفاوت شده که به‌موجب قانون، برای هرکدام مجازات مستقلی تعیین‌شده است.
بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۸:
«نظر به اینکه به‌موجب مواد ۷۵ الی ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱، برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه‌ای تعیین‌شده و به‌علاوه در ماده ۸۳ قانون مذبور نیز برای استفاده‌کننده از سند مجعول، در مواردی که جاعل خود استفاده‌کننده باشد، مجازات مقرر گردیده است، بنابراین بر طبق مواد مزبور، استفاده از سند مجعول، عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است.»
در خصوص رأی وحدت رویه فوق، باید توجه داشت که این رأی با لحاظ تغییرات به‌عمل‌آمده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال خواهد شد؛ یعنی با لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد تعدد مادی و با توجه به درجه و تعداد فقره‌ها، تشدید اعمال می‌شود.
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نکات زیر قابل‌توجه می‌باشند:
۱٫ در جرائم تعزیری، درصورتی‌که جرائمی که مرتکب آن‌ها را انجام داده است بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن‌ها جرائم حداکثر مجازات مقرر در قانون را حکم می‌کند.
۲٫ درصورتی‌که جرائم ارتکابی توسط مرتکب بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هر یک از آن جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، مشروط به اینکه از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید.
۳٫ در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد قابل‌اجرا می‌باشد و درصورتی‌که مجازات اشد به یکی از دلایل قانونی کاهش یابد یا تبدیل یا غیر قابل‌اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
۴٫ در هر موردی که مجازات قانونی جرم، فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی و درصورتی‌که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشند تا یک‌چهارم به اصل آن مجازات اضافه خواهد شد.

مرجع رسیدگی

رسیدگی به‌تمامی جرائم ازجمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول، در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود.
در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است؛ اما در ادعای انکار، شخصی که سند منتسب به او است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود، در این مواقع کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولاً شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است.