مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرکسی که اقدام به هر نوع تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید، محکوم به مجازات یک ماه تا یک سال حبس می‌شود و دادگاه نیز موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۳۱۰ قانون مدنی، اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
بنابراین تصرف عدوانی عبارت از این است که مالی بدون رضایت مالک یا بدون مجوز قانونی از تصرف مالک آن خارج شود؛ به‌عبارت‌دیگر تصرف عدوانی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف شخص دیگری تصرف شود.
درصورتی‌که متصرف سوءنیت نداشته باشد یا مالک با رضایت خود اجازه‌ی تصرف ملک را داده باشد، با رعایت برخی شرایط قانونی موضوع جنبه حقوقی پیدا می‌کند، در غیر این صورت این عمل جرم بوده و برای آن مجازات تعیین‌شده است.
صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی بر عهده مراجع قضایی محل وقوع ملک می‌باشد. در این دعاوی هدف حمایت از متصرف بوده نه شناسایی مالک و استناد به دلایل و اسناد مالکیت به همین منظور می‌باشد.
در دعوی تصرف عدوانی، زمانی مدعی می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند که بتواند اثبات کند که در ملک مورد تصرف، سابقه تصرف دارد و مشتکی‌عنه است که ملک را از تصرف او خارج کرده است. شرط اصلی دعوی تصرف عدوانی خارج شدن بدون رضایت ملک از ید متصرف است و عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق، برای تحقق تصرف کافی می‌باشد.
دعاوی تصرف عدوانی به اموال غیرمنقول اختصاص دارد و بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ ۱۳۶۰/۰۵/۱۷ اقامه دعوی در مورد خلع ید غاصبانه و مالکیت در دادگاه حقوقی، منافاتی با رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی ندارد.
نکته قابل‌ذکر این است که بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حالت سابق می‌باشد، انجام این امور بعضاً مستلزم قلع‌وقمع بنا و خلع ید از متصرف است، بنابراین درصورتی‌که تصرف عدوانی از جنبه کیفری آن مطرح شود، دیگر نیازی به طرح دعوی حقوقی خلع ید نمی‌باشد.
در قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۰ آن، مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی قید نشده است.
مطابق ماده مذکور و همچنین رویه قضائی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی، موکول به احراز سند مالکیت شاکی است و به احراز سابقه تصرف شاکی و همچنین رعایت مهلت‌های مقرر در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیازی نیست.
