معامله به‌ قصد فرار از دین

ماده ۲۱۸ قانون مدنی:
«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام‌ شده، آن معامله باطل است.»

بنابراین هر معامله‌ای که صوری باشد، به این معنا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته باشند، به علت فقدان قصد باطل خواهد بود. در رابطه با وضعیت معامله‌ای که شخصی به‌ قصد فرار از دین و به‌صورت واقعی می‌نماید، در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ به شرح زیر تعیین تکلیف شده است:
«هر کس به‌ قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌ نحوی‌ که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی شده و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و درصورتی‌که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر در مالکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.»

با توجه به ماده فوق، اعمال فروشنده در صورتی جرم تلقی می‌شود که:

1. قصد وی، فروش مال برای فرار از دین باشد؛ بنابراین درصورتی‌که مال خود را فروخته باشد تا بهای آن را به یکی از طلبکاران خود بدهد، جرمی مرتکب نشده است.
2. مانده اموال وی برای پرداخت دیون خود کافی نباشد.
3. در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی، اجرائیه صادرشده باشد و در خصوص مطالبات ناشی از اسناد غیر رسمی، از سوی مراجع قضائی حکم محکومیت صادرشده باشد و درنتیجه مجرای اعمال این قانون، واگذاری مال از سوی بدهکار بعد از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.

نکته‌ دیگر آنکه، وضعیت معامله‌ای که خریدار آن نیز به قضایا عالم باشد را قانون‌گذار باطل اعلام کرده است و حتی خریدار را شریک در جرم تلقی کرده و وی را قابل مجازات و مسئول جبران خسارات طلبکار دانسته است.