اصل 49 قانون اساسی

احکام تملیکی

ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۷۹/۰۳/۱۰:
«افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج‌شده‌اند و اموالشان تحت سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی‌باشند، اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می‌شوند تا درصورتی‌که مراجعه‌ مالک یا قائم‌مقام قانونی یا وکیل وی، به آنان مسترد گردد.

تبصره ۱: اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد، مشمول مقررات این ماده بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستی، وفق ضوابط این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره ۲: چنانچه قبل از تملک اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم‌ به (بدهی‌های موضوع دادنامه) اعلام نماید، دادگاه ضمن متوقف نمودن تملیک اموال به نام ستاد اجرایی، دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می‌نماید.

تبصره ۳: در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج‌ شده‌اند، وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد.»

با توجه به این موضوع که مصادیق این‌گونه احکام، معمولاً افرادی می‌باشند که از لحاظ تعیین تکلیف قطعی نسبت به مال آنان، شامل حکم می‌شوند، بنابراین با مراجعه به کشور و با فرض عدم تملیک اموال به نام ستاد اجرایی (مثلاً عدم اخذ سند مالکیت در مورد اموال غیرمنقول) امکان اعاده‌ی عین مال به آنان کاملاً فراهم می‌شود و در واقع در این موقعیت خاص، حکم تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ خمس و سرپرستی می‌شود.

ماده ۱۵ آیین‌نامه:
«افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج‌شده‌اند و اموالشان تحت سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده، درصورتی‌که مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن‌ها) محاسبه، اخذ و اموال به آن‌ها مسترد می‌گردد.

ماده ۱۶ آیین‌نامه:
«ملاک محاسبه‌ی حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم، به ازای هرسال ۵% از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم می‌باشد و چنانچه اموال سرپرستی عملی نشده باشد، به ازای هرسال ۲/۵% ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (درصورتی‌که معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.»

تبصره ۴ ماده ۱۹ آیین‌نامه: «در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس، درصورتی‌که مراجعه‌ی مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم، یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ حق سرپرستی و خمس معاف می‌باشد.»
بهای مقوم اموال موضوع این نوع احکام، به مأخذ قطعیت رأی محاسبه خواهد شد، بنابراین چنانچه حکمی در سال ۱۳۷۷ صادر و در سال ۱۳۷۸ توسط حجت‌الاسلام نیری تنفیذ شده باشد، درصورتی‌که مقرر باشد بهای مقوم اموال به مالک پرداخت شود، به تاریخ کارشناسی سال ۱۳۷۸ به وی پرداخت خواهد شد و همچنین سرپرستی و خمس نیز تا همین تاریخ برای وی محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۷ آیین‌نامه:
«در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد، با درخواست ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و … صادر نماید.
چنانچه عین محکوم‌به، در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد، این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید.
در این صورت قاضی مجری حکم، یک ماه به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و درصورتی‌که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور، قراری دایر بر تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می‌باشند.»

در خصوص این ماده لازم به ذکر است که بسیاری از واحدهای مسکونی و یا تجاری متعلق به مالک، در اختیار مستاجرین و متصرفین مختلف (چه آن‌ها که ایادی متعلقی از نهادهای سرپرستی کننده مال داشته‌اند چه ایادی متعلقی از مالک سابق) با فرض صدور رأی به نفع نهاد مربوطه و یا اعاده‌ی مال به مالک، مطابق منطوق ماده‌ی ۲۷ آیین‌نامه، از مستأجر یا متصرف، حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوطه آزاد خواهد شد. در این مورد حتی اگر مغازه‌ای بدون فروش سرقفلی اجاره داده‌شده باشد، مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در این خصوص لازم الرعایه نبوده و مستأجر از طریق واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب، محکوم‌به تخلیه خواهد بود.

احکام مصادره

ماده ۱۱ آیین‌نامه:
«اموال افرادی که از کشور خارج‌شده و رابطه‌ی آن‌ها با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سیا و مانند آن‌ها) احراز شود، از امان خارج و به‌حکم دادگاه ضبط می‌گردد.

تبصره: انتقال اموال موروثی به ورثه مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروه‌های مذکور احراز نشود.»

در مورد این عده، وکیل یا ولی قهری نیز اعتباری ندارد.

ماده ۱۹ آیین‌نامه:
«در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می‌نماید، درصورتی‌که حضور مالک با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد و نیز مورد فوق، درصورتی‌که وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند، باید زندگی آنان به‌طور متعارف تأمین شود.

تبصره ۱: در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است، درصورتی‌که مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
مطابق این ماده، در خصوص افراد مصادیق ماده ۱۱ و نیز مصادیق حکم حکومتی حضرت امام (ره) (وابستگان نزدیک رژیم سابق) که حکم مصادره اموال در خصوص آنان صادرشده، با احراز استحقاق برای آنان، مستثنیاتی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته می‌شود. البته مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹، مشخص می‌شود که اختصاص مستثنیات مذکور، منوط به مراجعه محکوم‌علیه حکم خواهد بود.
از دستورات مکتوب حاکم شرع، حجت‌الاسلام نیری، شهید آیه ا… قدوسی و آیه ا… محمدی گیلانی پیداست که تسری رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است، بنابراین احکام حکومتی قابلیت تسری به اقارب را نیز دارند، اگرچه در احکام صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند، اما قید اقارب در این نوع احکام خصوصیتی ندارد؛ بنابراین درصورتی‌که اقارب محکوم (ازجمله همسر، والدین و فرزندان) اثبات کنند که از طرف محکوم‌علیه دادنامه، تحصیل مال نکرده‌اند، از شمول حکم خارج می‌شوند.

احکام ناظر بر حق سرپرستی و تعلق خمس

در تمامی مواردی که حکم بر برائت فرد موضوع پرونده صادر می‌شود، مقرر می‌شود که عین مال پس از پرداخت حق سرپرستی و حق خمس به وی اعاده شود، حق سرپرستی مطابق ضوابطی که پیش‌تر اشاره شد محاسبه می‌شود و میزان خمس نیز، یک‌پنجم ارزش اموال محاسبه خواهد شد و پس‌ازآن مال به وی مسترد خواهد شد.
لازم به ذکر است که یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول حقوق سرپرستی و خمس معاف می‌باشد.
حق سرپرستی مقدم بر حق تخمیس است، به این صورت که ابتدا حق سرپرستی نهاد مربوطه (حسب مورد سرپرستی عملی یا غیرعملی) محاسبه می‌شود و پس‌ازآن خمس مال اخذ خواهد شد.
چنانچه در مورد اموال مخلوط به حرام، مقرر شود که دو خمس پرداخت شود، مجموع دو خمس ۳۶% کل مال خواهد بود، به این صورت که ابتدا یک خمس از مال پرداخت محاسبه خواهد شد (۲۰%) و از باقیمانده مال که ۸۰% می‌باشد یک خمس دیگر محاسبه می‌شود که جمعاً ۳۶% خواهد شد.

ماده ۳۰ آیین‌نامه:
«در اجرای آرای صادره، محکوم‌علیه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ قطعیت رأی، محکوم‌به را تأدیه نموده و یا با توافق محکوم‌له، ترتیب پرداخت آن را بدهد. درصورتی‌که استنکاف، طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد …»

مطابق این ماده، رویه عملی شعب اجرای احکام دادگاه‌های ویژه در مورد حقوق سرپرستی و خمس این است که درصورتی‌که عدم پرداخت وجوه موردنظر، حق سرپرستی یا خمس حسب مورد از عین مال اخذ خواهد شد.

اصلاح آیین‌نامه
در تاریخ ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ آیین‌نامه‌ی مذکور اصلاح‌شده و به تائید مقام معظم رهبری نیز رسید، در ضمن اصلاح آن، ماده ۶ آیین‌نامه حذف شد و مواد ۵ و ۱۸ آن اصلاح گردید و همچنین ۲ تبصره به ماده ۱۸ آن الحاق شد. مواد ۵ و ۶ سابق در فصل دوم آیین‌نامه، شامل صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ بود.

مواردی که در ماده ۵ احصاء گردیده بود به شرح زیر می‌باشد:

• رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹
• صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع اموال در اختیار ولی‌فقیه
• رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۱۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۲۱/۰۲

همچنین مصادیق اموال مربوط به ولی‌فقیه که در ماده ۶ سابق اشاره‌شده بود، به شرح زیر است:

• اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد.
• اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۹ حضرت امام (ره)
• اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد
• کلیه وجوه و اموال مجهول‌المالک، بدون وارث و بدون صاحب
• اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند.

هم‌اکنون پس از حذف کامل ماده ۶ و اصلاح ماده ۵، صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ در موارد زیر منحصر می‌شود:

1. رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹
2. رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۹ حضرت امام (ره)
3. رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند
4. رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲

همچنین ماده ۱۸ آیین‌نامه هم به شرح زیر اصلاح شد:
«از تاریخ اصلاح این ماده، اموال به‌جامانده افرادی که از کشور خارج‌شده‌اند چنانچه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ آیین‌نامه نباشد، طبق قوانین جاری کشور در مراجعه صالحه رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۱: اجرای مفاد مواد فوق مشمول احکام سابق الصدور نمی‌شود.

تبصره ۲: پرونده‌های مربوط به اموال غیرمنقول و زمین‌های بزرگ که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده به شعبه ویژه اصل ۴۹ دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارجاع شده است، برابر مقررات زمان ورود ارجاع و رسیدگی می‌شود.»

با اصلاح مواد مذکور، در حال حاضر صرف خروج فرد از کشور، دلیلی برای تشکیل پرونده و تعیین تکلیف اموال وی نمی‌باشد. مگر اینکه فرد موردنظر از مصادیق احصاء شده در ماده ۵ اصلاحی باشد. همچنین ماده ۱۸ مقرر کرده که رسیدگی توسط محاکم صالحه انجام می‌شود. گرچه این ماده مرجع صالحه را معرفی نکرده است، اما با توجه به عمومات مربوطه، رسیدگی باید ازجمله اختیارات اداره امور سرپرستی و شعبه دادگاه مستقر در آن باشد؛ به این دلیل که مرجع صالح برای رسیدگی به امور غایبین، دادگاه عمومی (ویژه امور حسبی) می‌باشد که مکان آن در دادسرای امور سرپرستی و صغار مستقر است.

دعاوی موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده‌اند، مطابق رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صلاحیت ذاتی شعبه صادرکننده رأی است. تا قبل از این بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۹ دیوان عالی کشور، محاکم عمومی دادگستری به‌عنوان مرجع صالح برای طرح این نوع دعاوی در نظر گرفته‌شده بود؛ اما پس از حدود ۹ ماه، رأی وحدت رویه سابق الغاء شد و با اعمال تجدیدنظر در آن، دادگاه انقلاب و شعبه صادرکننده رأی، مرجع صالح برای طرح این نوع دعاوی تشخیص داده شد. بااین‌حال جای این سؤال باقی است که اگر ادعایی از طرف شخص ثالث در مورد خمس مال محکوم، مطرح شود؛ آیا این موضوع در شمول رأی وحدت رویه قرار می‌گیرد و باید در شعب ویژه اصل ۴۹ مطرح گردد یا خیر؟

از طرفی با توجه به‌صراحت عبارات مندرجه در رأی وحدت رویه به اینکه “اموالی که دادگاه‌های انقلاب مصادره کرده‌اند” باید قائل به این نظریه شد که تعلق خمس بر مال محکوم و ترتیب آن، مصادره تلقی نمی‌شود و طرح این نوع دعاوی از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد. بااین‌حال با توجه به رویه عملی و اینکه با فرض احاله این نوع پرونده‌ها به محاکم عمومی، مرجع رسیدگی‌کننده مجدداً با استنباط از رأی وحدت رویه، پرونده را به دادگاه انقلاب اعاده می‌کند و نظر دیوان عالی کشور در موارد مشابه و اینکه درهرصورت این ادعا به حکمی برمی‌گردد که از شعب ویژه اصل ۴۹ صادرشده و ادعای راجع به اموال موضوع این احکام در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ می‌باشد، رسیدگی به این نوع ادعاها نیز در صلاحیت محاکم ویژه می‌باشد.

در حال حاضر اشخاصی که به‌صورت عادی مبادرت به خرید ملک از محکومین دادنامه‌های صادره از شعب ویژه کرده‌اند اما نتوانسته‌اند به‌صورت رسمی پلاک را انتقال دهند و یا انتقال رسمی انجام‌شده ولی خلاصه‌ی معامله به اداره ثبت ارسال نشده است و در دفتر املاک موردنظر به نام مالک قبلی پلاک می‌باشد و همچنین اشخاصی که بدون اطلاع از جعل بودن سند، مبادرت به خرید ملک کرده‌اند و بعدها مشخص می‌شود که عملیات جاعلانه نسبت به پلاک صورت گرفته، ادعای خود را در شعب ویژه اصل ۴۹ مطرح می‌کنند و اقدامات احتیاطی مانند اخذ دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال پلاک یا ممانعت از فروش آن توسط نهاد ذی‌نفع را مطرح کرده و با پرداخت خسارات احتمالی، عملاً اقدامات اجرایی را متوقف می‌کنند.

برای طرح دعوی در راستای رأی وحدت رویه ۵۸۱، باید در قالب اعتراض ثالث مطرح شود و بهتر است در ستون خوانده، محکوم‌علیه دادنامه که اموال وی به نفع نهاد مربوطه مصادره شده نیز علاوه بر ذی‌نفع (ستاد اجرایی و نهادهای دیگر)، قید شود و در صورت عدم اطلاع از آدرس وی، مجهول‌المکان اعلام‌شده و آگهی شود.

زیرا با اینکه نهاد ذی‌نفع، قائم‌مقام اموال همان محکوم تلقی شده و این دو یک شخصیت پیدا می‌کنند، لیکن با توجه به این‌ که در هر صورت تنظیم مبایعه‌نامه و یا هرگونه توافق دیگر، مسبوق به امضاء محکوم‌علیه دادنامه به‌ عنوان ناقل بوده و در حاضر از وی سلب مالکیت شده و نهاد دیگری جایگزین اموال وی شده، تفکیک و تمایز در دو شخصیت موردنظر قابل‌قبول است و دعوی باید به طرفیت هر دو مطرح شود.

نکته‌ی دیگری که باید در اینجا ذکر شود این است که در مواردی که افراد به‌ عنوان خریدار واقعی و با حسن نیت معاملاتی را با محکوم‌علیه دادنامه تنظیم می‌کنند و بعدها مشخص می‌شود که فروشنده حجر قانونی داشته و فاقد اهلیت لازم برای معامله بوده یا مثلاً ممنوع المعامله بوده و یا اموال وی تحت سرپرستی قرار داشته، درصورتی‌که حسن نیت خریدار ثابت شود و همچنین او بتواند ثابت کند که ثمن معامله را پرداخت کرده و اصطلاحاً خریدار با حسن نیت است، می‌تواند با استناد به تبصره ۲ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، مصوب ۱۳۶۳ از تسهیلات لازم برخوردار شود.

تبصره فوق به شرح زیر است:
«درصورتی‌که متصرف فعلی این‌گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً به استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع، تصمیمات مناسب اتخاذ خواهد شد.»

در حال حاضر درصورتی‌که شعب رسیدگی‌کننده به پرونده، فرد موردنظر خریدار را با حسن نیت تشخیص دهند، نسبت به وی مساعدت کرده، معامله را تائید می‌کنند و حسب مورد با تشخیص شعبه رسیدگی‌کننده و درجه اعمال مساعدت، خریدار با حسن نیت را ملزم به پرداخت ثمن روز مبایعه‌نامه یا قیمت عادله پلاک و یا اولویت برای خرید پلاک از نهاد ذی‌نفع می‌کنند.

درصورت نیاز به مشاوره با وکیل اصل 49 قانون و یا وکیل ستاد اجرای فرمان امام دفتر حقوقی وکلای ایران زمین، با ما تماس بگیرید.