وکالت‌ نامه‌های خارج از کشور

در گذشته با توجه به تعدد بخشنامه‌های دادستانی کل در رابطه با ضرورت تائید وکالت‌نامه‌های ارسالی از خارج از کشور، ابتدا وکالت‌نامه‌ها به دایره تنفیذ وکالت‌نامه ارجاع داده می‌شدند تا در صورتی‌ که سابقه حکمی یا مشکل خاص دیگری متوجه وکالت‌نامه، وکیل و موکل نباشد، تائید شود و در غیر این صورت دادگاه مربوطه تعیین کند؛ اما اخیراً با تصمیمات متخذه توسط دادستانی کل کشور، ضرورت تنفیذ وکالت‌نامه‌های ارسالی از خارج منتفی شده و این نوع وکالت‌نامه‌ها در حال حاضر اعتبار وکالت‌نامه‌های رسمی که در داخل کشور تنظیم‌ شده‌اند را دارند و می‌تواند مستند سند رسمی نقل‌ و انتقال توسط وکیل متن سند واقع شود. البته درصورتی‌که موکل این نوع وکالت‌نامه‌ها ممنوع المعامله بوده یا دارای سابقه حکمی‌ باشد، به لحاظ ضرورت رفع ممنوع المعامله بودن و امکان امضای سند توسط وی، از طرف وزارتخانه به دادگاه انقلاب هدایت می‌شود. لازم به ذکر است که درصورتی‌که شخص مورد نظر دارای سابقه حکمی مصادره باشد، رفع ممنوعیت از وی مشروط به تحصیل مال جدید پس از تاریخ حکم خواهد بود، چون‌ که اموال وی قبل از تاریخ رأی، شامل حکم بوده و امکان رفع ممنوعیت کلی برای وی فراهم نخواهد بود.