سرقفلی

عناصر مختلفی مانند؛ نوع کار، حسن شهرت، نام تجاری، سرمایه، کاردانی تاجر و انواع ماشین‌افزار که اعتبار خاصی را برای یک موسسه یا شرکت ایجاد نموده و باعث جذب مشتریان می‌شود را امروزه سرقفلی میگویند.

با توجه به عناصر متعدد تشکیل‌دهنده و تفاوت‌هایی که در محل‌های مختلف و انواع تجارت وجود دارد، تعریف سرقفلی سخت می‌شود به خاطر همین است که غالباً آن را توصیف می‌کنند نه تعریف.

یکی از قضات انگلیسی، سرقفلی را به شرح زیر تعریف می‌کند:
«سرقفلی موضوعی است که توصیف آن بسیار ساده ولی تعریف آن مشکل است، سرقفلی، منفعت و امتیاز نام نیک، حسن شهرت و ارتباط یک تاجر می‌باشد و نیروی جاذبه‌ای است که مشتری را به مغازه می‌کشاند.

سرقفلی چیزی است که یک تجارت قدیمی و مستقر را از یک تجارت جدید مشخص می‌کند.
بنا بر نظر این قاضی انگلیسی، اگر صفت مشترکی برای همه‌ی موضوعات سرقفلی وجود داشته باشد، آن صفت “محلی بودن” است؛ چون سرقفلی فی‌نفسه استعداد بقا و وجود مستقلی ندارد و بقا و استقرار آن وابسته به یک شغل می‌باشد.
با از بین رفتن تجارت، سرقفلی نیز از بین می‌رود، هرچند که عناصر آن باقی است و امکان دارد مجدداً احیاء و جمع‌آوری شود.»

ممکن است این حق را در فارسی به “مایه تجارت” ترجمه کرد که عناصر گوناگونی نیز دارد.
بعضی از عناصر آن، غیرمادی (مثل حق تقدم در اجاره و علائم مخصوص تجار) بوده و بعضی دیگر، مادی (مثل ابزار کار و کالای تجارتی)؛ اما عنصر اصلی و اساسی آن حفظ مشتریان تاجر و درنتیجه حقی است که او در اثر کار و فعالیت و امانت خودش به دست آورده و دیگر عناصر تابع این عنصر اصلی‌اند.
عناصر سرقفلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشند؛ مثلاً حقی که تاجر بر مورد اجاره دارد غیرمنقول و پولی که تاجر در مقابل حسن شهرت و فعالیت خود می‌گیرد منقول می‌باشد و برای تشخیص این حق باید دید که تابع کدام‌یک از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن است.

سرقفلی را بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می‌توان این‌گونه تعریف کرد:
«سرقفلی وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره، علاوه بر حق اجاره، از مستأجر دریافت می‌کند تا محل را به او اجاره دهد یا اینکه مستأجری که حق انتقال به غیر دارد و به موجر سرقفلی پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستأجر دوم، از او دریافت می‌کند و یا اینکه مستأجری که به‌موجب شروط ضمن عقد امتیازاتی دارد که مانع از تخلیه‌ی عین مستأجره توسط موجر است، در قبال اسقاط این امتیازات و استرداد مورد اجاره به مالک، از او می‌گیرد.»

بنابراین سرقفلی پدیده‌ای است ناشی از اعمال اراده‌ی آزاد طرفین عقد اجاره و ایجاد آن به‌هیچ‌وجه جنبه‌ خود به خودی و قهری ندارد و قوای عمومی هم در ایجاد یا تعیین میزان آن دخالتی ندارند.