الزام به فک رهن

۱- دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت است، مانعی نداشته و با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام، مغایرتی ندارد.

۲- درصورتی‌که شخص قبل از طرح دعوای فک رهن، بدهی متعهد به مرتهن را بدون اذن او پرداخت کند، امکان مراجعه به مدیون و دریافت مبلغ پرداختی جهت فک رهن را ندارد.

۳- در مواقعی که فروش ملک با کسب اجازه از مرتهن صورت گرفته و درصورتی‌که خریدار بتواند پس از خرید، رضایت مرتهن را برای تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن جلب کند، دیگر به طرح دعوی الزام به فک رهن به عنوان مقدمه انتقال سند نیازی نمی‌باشد. در این مواقع، پس از کسب رضایت مرتهن، دادگاه حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادره می‌کند و مالکیت ملک، بدون فک رهن به محکوم‌علیه منتقل می‌شود.

۴- الزام به فک رهن می‌تواند با استناد به قرارداد مشارکت در ساخت یا قرارداد بیع و امثال آن‌ها باشد.

۵- به دلیل اینکه خواسته‌های دادخواست فک رهن، شامل؛ اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، اخذ پایان کار، همگی مقدمات تنظیم سند رسمی و دارای منشاً واحد هستند، می‌توانند در یک دادخواست، به‌صورت هم‌زمان مطرح شوند.

۶- در دادخواست، باید خواسته “الزام به فک رهن” به‌صورت صریح ذکر شود و نباید به ذکر عناوینی همچون “الزام به رفع موانع انتقال سند رسمی”، اکتفا نمود.

۷- درصورتی‌که شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملک، شکایتی داشته باشد و معتقد باشد که سند رهنی به‌صورت غیرقانونی تنظیم‌شده است، باید دادخواست ابطال سند رسمی مطرح کند و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نمی‌باشد.

۸- درصورتی‌که شخصی طی یک قرارداد، تعهد به فک رهن ملک داده باشد و با وجود حکم دادگاه، امکان فک رهن فراهم نباشد، محکوم‌له حق فسخ قرارداد را دارد؛ مثلاً اگر طی یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده یا مالک، به فک رهن ملک متعهد شده باشند و باوجود حکم قطعی از دادگاه، به دلایل دیگری امکان فک رهن ملک وجود نداشته باشد، متعهد له می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت کند.

۹- درصورتی‌که ملکی در رهن باشد، نمی‌توان الزام مالک به تنظیم سند رسمی آن ملک را خواستار شد، در این مورد رویه دادگاه‌ها متفاوت است؛ بعضی از محاکم معتقدند که دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی باید هم‌زمان تنظیم شود و بعضی دیگر معتقدند که باید ابتدا دادخواست الزام به فک رهن تقدیم شود و بعد از فک رهن، دادخواست الزام تنظیم به سند رسمی ارائه شود.