کلاهبرداری

کلاهبرداری یکی از شاخص‌ترین جرائم علیه اموال است و آنچه این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال متمایز می‌کند، این است که در اکثر این جرائم، مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می‌شوند، اما جرم کلاهبرداری از این حیث ازجمله جرائم استثنایی به شمار می‌رود، کلاهبردار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مالک یا متصرفِ مال فریب‌خورده، خود از روی میل و رضا و چه‌بسا با التماس، به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد. تحقق این امر به انجام مانورهای متقلبانه و صحنه‌سازی و پشت‌هم‌اندازی از سوی مجرم نیاز دارد. به همین دلیل، کلاهبرداران، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر (از قبیل سارقان عادی) معمولاً از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردار بوده و چه‌بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند. به همین علت این جرم را در زمره جرائم “یقه‌سفیدها” محسوب کرده‌اند که این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که جرائم کلاهبرداری اغلب توسط اشخاص برخوردار از مناصب و موقعیت‌های اجتماعی ارتکاب میابد و به‌نوعی، جرم ثروتمندان است.
مصادیق این جرم به علت پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و تحولات پیشرفته صنعتی، همواره در حال تغییر و دگرگونی است.

تعریف جرم کلاهبرداری

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاً و اختلاس و کلاهبرداری که هم‌اکنون عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد، اشعار می‌دارد:
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمد های غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل‌کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود …»
ملاحظه می‌شود که در قانون فوق، تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده و قانون‌گذار اقدام به ذکر برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری نموده است؛ بااین‌حال با توجه به همین مصادیق، می‌توان جرم کلاهبرداری را به شرح زیر تعریف کرد:
«کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسلِ توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.»
با توجه به تعریف فوق، می‌توان جرم شروع به کلاهبرداری را به شرح زیر تعریف کرد:
«توسلِ توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.»

عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

برای تفکیک کلاهبرداری از سایر جرائم علیه اموال و مالکیت، شناخت عناصر تشکیل‌دهنده آن ضروری است. تعدادی از عناوین مجرمانه مانند سرقت و خیانت‌درامانت، با کلاهبرداری وجوه مشترکی دارند و برای تمییز یکی آن‌ها از دیگری باید عناصر و ویژگی‌های خاص هرکدام را شناخت.
هر جرم از سه عنصر؛ قانونی، مادی و روانی تشکیل می‌شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

۱- عنصر قانونی

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده ۲۳۸ آن که برگرفته از ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه بود، به جرم کلاهبرداری اختصاص داشته و برای مرتکبان به این جرم مجازات خاصی معین‌شده بود، پس‌ازآن و با گسترش روزافزون جرم کلاهبرداری و استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط‌جمعی جدید، از قبیل رادیو، تلویزیون و مطبوعات و همچنین به پیروی از قانون‌گذار فرانسه که در سال‌های بعد کیفیات مشددِ ای را به ماده ۴۰۵ مذکور افزوده بود، قانون‌گذار وقت ایران، ضمن “ماده‌واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی” مصوب ۱۳۵۵، ضمن اصلاح ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، مجازات جرم کلاهبرداری را افزایش داد.
پس از پیروزی انقلاب و استمرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مفاد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، با اندکی تغییرات عبارتی و نیز تغییراتی ازنظر ماهیت و میزان مجازات، در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که در مرداد ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس‌ازآن به دلیل رشد روزافزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پرسروصدا در کشور، قانون‌گذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاٌ و اختلاس و کلاهبرداری” در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دلیل ایرادات شورای نگهبان، در سال ۱۳۶۷ با اصلاحاتی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ماده ۱ این قانون و دو تبصره آن می‌باشند که ناسخ قوانین قبلی نیز هستند.

۲- عنصر مادی

عنصر مادی جرم کلاهبرداری دارای اجزای مختلفی به شرح زیر است:
۱- رفتار مادی فیزیکی

رفتار مجرمانه مرتکب در جرم کلاهبرداری باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توأم با سوءنیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچ‌گاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.
۲- اوضاع‌واحوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان تمامی شرایطی که وجود آن‌ها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارت‌اند از:
الف) متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن‌ها برای اغفال دیگری استفاده می‌کند:
لزوم متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده کلاهبرداری از قسمت صدر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاٌ و اختلاس و کلاهبرداری، استنباط می‌شود. در این قانون پس از ذکر نمونه‌هایی از وسایل متقلبانه، به ذکر عبارت “به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را ببرد” به‌وضوح روشن کرده است که برشمردن برخی از وسایل تقلبی در ماده از باب تمثیل بوده و نباید حصری تلقی شوند.
نمونه‌های ذکرشده در این قانون:
۱- فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم
۲- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
۳- امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع
۴- ترساندن مردم از حوادث و پیش‌آمده‌ای غیرواقع
۵- اختیار اسم یا عنوان مجعول
۶- وسایل تقلبی دیگر (استفاده از هرگونه وسیله‌ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می‌گردد، از قبیل؛ ایجاد تصادف یا حادثه ساختگی و گرفتن پول از شرکت بیمه، دایر کردن مطب مجلل و ظاهرفریب برای تظاهر به اشتغال به امر پزشکی، فروش جواهرات بدلی به‌جای جواهرات اصلی و …)
ضابطه‌ای که برای احراز شرط متقلبانه بودن … اعمال می‌شود، یک ضابطه نوعی است و وسایل مورداستفاده کلاهبردار، باید به‌گونه‌ای باشد که بر اساس قضاوت عرف، متقلبانه محسوب گردد.
ب) اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده مجرم می‌باشد:
قربانی جرم باید مال را با رضایت، اما درنتیجه گول خوردن، در اختیار مجرم قرار دهد، این شرط مجزا از شرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده کلاهبرداری می‌باشد که باید عرفا متقلبانه محسوب گردد، علاوه بر آن، قربانی جرم هم باید عملاً فریب‌خورده و مالش را با رضایت خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد. لازمه اغفال و فریب قربانی، عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده کلاهبرداری است.
برای احراز شرط اغفال شدن و فریب خوردن … ضابطه‌ی تشخیص، معیار شخصی می‌باشد و شخص موردنظر باید عملاً گول بخورد.
صرف متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده شخص، در صورت گول نخوردن قربانی و یا صرف فریب خوردن قربانی، درصورتی‌که عرف، وصف متقلبانه را برای وسایل و عملیات مورداستفاده طرف مقابل قائل نباشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نمی‌کند.
ج) تعلق مال برده شده به دیگری.
در کلاهبرداری نیز، مانند سایر جرائم علیه اموال، تعلق مال برده شده، اعم از منقول با غیرمنقول به دیگری، شرط تحقق جرم است.

۳- نتیجه حاصله

کلاهبرداری ازجمله جرائم مقید است که شرط تحقق آن، حصول نتیجه خاصی می‌باشد. بنا به تصریح قانون‌گذار، نتیجه‌ای که برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم می‌باشد، عبارت از “بردن مال دیگری” است.
نکته: ضرر حاصل از کلاهبرداری باید حتماً مالی باشد نه غیرمالی، بنابراین اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه، موجب بی‌آبرو شدن دیگری و کسب شهرت و آبرو برای خود گردد، مرتکب جرم کلاهبرداری نشده است.
بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است:
الف) ورود ضرر مادی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)
ب) انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

۴- عنصر روانی

در تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرائم مادی صرف، احراز سوءنیت مرتکب ضروری می‌باشد؛ پس: «قصد خوردن مال غیر و سوءنیت، رکن مهم بزه کلاهبرداری است.»
عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می‌شود.
الف) سوءنیت عام:
منظور از سوءنیت عام، اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد استفاده از وسایل متقلبانه (درواقع، عمد در فعل) است؛ به‌عبارت‌دیگر، کلاهبردار باید با علم به تقلبی بودن وسیله مورداستفاده خود، در استفاده از آن عمد داشته باشد.
ب) سوءنیت خاص:
سوءنیت خاص به معنی قصد بردن مال دیگری است. فرد مرتکب، ممکن است از توسل به وسایل متقلبانه، در پی اهداف مختلفی باشد، از قبیل جلب نظر دیگری برای ازدواج، انتقام‌جویی، کسب شهرت و اعتبار، پذیرفته شدن در دانشگاه و … و بالاخره بردن مال دیگری و بسیاری از اهداف دیگر. حال از بین تمامی این اهداف، وجود و اثبات قصد خاص بردن مال دیگری، برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است.

جرائم در حکم کلاهبرداری

۱- در مسائل مدنی:
الف) معامله به‌قصد فرار از دین؛ موضوع مواد ۴ و ۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی
ب) انتقال مال غیر به‌واسطه تبانی اشخاص؛ موضوع ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند، مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۰۳
۲- در موضوعات ثبتی:
الف) وراث مالک قبلی ملک تقاضای ثبت نمایند؛ موضوع ماده ۱۰۶ قانون ثبت
ب) امین بودن نسبت به ملک که به‌عنوان مالکیت تقاضای ثبت ملک نماید؛ موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت
ج) تصرف قلمداد ساختن برای ثبت ملک؛ موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت
د) مالک سابق ملک، تقاضای ثبت کند؛ موضوع ماده ۱۰۵ ثبت‌اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۱/۲۶
۳- در مسائل تجاری بازرگانی:
الف) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت‌های مختلط سهامی؛ ماده ۹۲ قانون تجارت
ب) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت‌های با مسئولیت محدود؛ ماده ۱۱۵ قانون تجارت
ج) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت‌های سهامی؛ موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت
د) ورشکستگی به تقلب؛ موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت و ۵۵۱ قانون مذکور ناظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی

مجازات کلاهبرداری

مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاٌ و اختلاس و کلاهبرداری:
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمده‌ای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل‌کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
درصورتی‌که شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکت‌های دولتي يا ‌شهرداری‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طورکلی قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه ‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط‌جمعی از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي ‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌های دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداری‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به‌طورکلی از قوای سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
تبصره ۱:
در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففِ دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
‌تبصره ۲:
مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی‌که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.
‌مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیرکل يا بالاتر يا هم‌تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و درصورتی‌که در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.»