وجه التزام در قراردادها

هرچند دیدگاه‌های مختلفی در خصوص وجه التزام به شرح فوق وجود دارد، اما آنچه می‌توان گفت این‌که:

اولاً؛ به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ

ثانیاً؛ با توجه به نظریه حقوقدانان که قانون‌گذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی‌دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می‌کند و مدلول آن نظر وی می‌باشد، در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی، مدلول آن را قصد می‌کنند و با قید وجه التزام درواقع دیگری را غیر از اصل تعهد نیز قصد می‌نمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد. عقلایی به نظر نمی‌رسد که طرفین، وجه الزام را صرفاً به‌ عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند.

ثالثاً، تعیین وجه التزام به‌عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا درصورتی‌که متعهد اصل تعهد را اجرا نکند متعهد له فقط می‌تواند وجه التزام را بخواهد، بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به‌عنوان تضمین قرار داده است و به‌محض اینکه متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی می آید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نخواهد داشت و حتی به نظر نمی‌رسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد باشد، بلکه به‌صرف عدم انجام تعهد، هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن، بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد، موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد.

رابعاً؛ تفکیک بین اینکه وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر عدم انجام تعهد باشد، ترجیح بلا مرجح است و هیچ‌ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد.

خامساً؛ امروزه به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵۱۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی، نص صریحی داریم که درصورتی‌که وجه التزام تعیین‌شده باشد، با توجه به این‌که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته‌شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور، وجه التزام قابل مطالبه است و دیگر باوجود نص، هرگونه اجتهادی در مقابل آن، اجتهاد در مقابل نص خواهد که محکوم به بطلان است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام عدم انجام تعهد و یا خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد فرقی قائل نشده است و هر دو را قابل مطالبه می‌داند.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
«در دعوایی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت‌نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن، علاوه بر موضوع قرارداد عباراتی از قبیل زیر به کار می‌برند:

۱- علاوه بر وجه التزام، موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد.
۲- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست.
۳- وجه التزام بدل از تعهد اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است.

حتی این عبارات در مبایعه‌نامه‌های جدید بنگاه‌ها نیز قیدشده است. به‌هرحال با توجه به ‌مراتب در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می‌باشد.