مطالبه خسارت تأخیر در اجرای تعهد

در قراردادهای بیع بعد از توافق طرفین درباره‌ی پرداخت بخشی از ثمن و همچنین موضوعات اصلی قرارداد، یک سری شرایط آورده می‌شود که طرفین قرارداد را موظف به انجام آن تعهدات می‌کند. مثلاً در قرارداد تعیین می‌شود که بعد از انجام تشریفات اداری انتقال توسط فروشنده، در یک‌زمان معین و در یک دفترخانه مشخص‌شده حاضر شود و انتقال را ثبت کند و یا معین می‌شود که مبیع در تاریخ مشخصی به خریدار تحویل شود یا …
در بیشتر این قراردادها برای عدم انجام تعهدات، مبلغی به‌صورت روزانه، ماهیانه یا … پیش‌بینی می‌شود.
خسارات تأخیر تأدیه دین و همچنین وجه التزام پیش‌بینی‌شده در قراردادها درواقع ترازی درباره‌ی خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد است و درصورتی‌که توافقی درباره‌ی خسارت تأخیر در تأدیه وجود نداشته باشد، پس از درخواست ذی‌حق، دادگاه می‌تواند نسبت به آن رأی صادر کند.
در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد ولی آنچه موردتوافق اکثریت حقوقدانان است به این صورت است؛ اولاً بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در قراردادها و همچنین به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ و ثانیاً با توجه به این امر که در امر قانون‌گذاری، قانون‌گذار عمل لغوی انجام نمی‌دهد و با وضع هر عبارت هدف آن را نیز بیان می‌کند و مدلول آن نظر وی می‌باشد و در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارت، مدلول آن را قصد می‌کنند و با قید وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه، در اصل امر دیگری غیر از اصل تعهد را نیز قصد می‌کنند که اگر متعهد تخلفی مرتکب شد، به ذمه متعهد متخلف بار می‌شود و همچنین عقلایی به نظر نمی‌رسد که طرفین وجه التزام را صرفاً به‌عنوان بدل از تعهد اصلی قید کنند و تعیین وجه التزام به‌عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در مواقعی که اصل تعهد را اجرا نکند، طرف مقابل فقط بتواند وجه التزام را مطالبه کند.
این موضوع به اجرای اصل قرارداد ربطی ندارد و حتی نیازی به ثابت کردن اینکه متعهد مقصر است، نمی‌باشد بلکه به‌صرف انجام ندادن تعهد خود (حضور نیافتن در دفترخانه و یا تحویل ندادن مبیع یا…) هم انجام موضوع قرارداد و هم پرداخت وجه التزام به عهده‌ی متعهد است و در صورت ادعای خوانده به عدم آن، متعهد باید آن را ثابت کند.
بنابراین متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم می‌کند که به موضوع اصلی ربطی ندارد.
در رویه قضایی در این خصوص نظر مخالف وجود دارد و به همین دلیل بهتر است که در قرارداد ذکر شود که؛ «پرداخت خسارت علاوه بر اجرای تعهد اصلی می‌باشد و با آن قابل‌جمع است»
تفکیک بین اینکه وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام به انجام تعهد باشد ترجیح بلا مرجح می‌باشد و هیچ ادله توجیهی به این امر وجود ندارد.
با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌ی آن؛
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا دراثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی واردشده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به‌موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
درصورتی‌که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد. »
درصورتی‌که وجه التزامی تعیین‌شده باشد، اگر قراردادهای مورد اشاره به رسمیت شناخته‌ شده باشد، وجه التزام قابل مطالبه است و باوجود نص صریح قانون، هرگونه اجتهادی در مقابل آن، مقابله با نص صریح قانون خواهد بود و باطل است. همچنین در ماده ۲۲۱ قانون مدنی؛ «اگر کسی تعهد به اقدام امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح‌شده و یا تعهد عرفا به‌منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب زمان باشد.»
هیچ تناقضی با قانون آیین دادرسی مدنی از جهت اینکه؛ متخلف درصورتی‌ مسئول خسارت وارده به‌طرف مقابل است که خسارت تصریح‌شده باشد ندارد.
نکته: صدور حکم نسبت به آینده ازنظر بعضی از قضات خالی از اشکال نیست و روی مبنی بر پرداخت خسارت را تا زمان اجرای حکم، صادر نمی‌کند و تا تاریخ صدور مرقوم می‌دارند در آن صورت نسبت به مابقی دین یا خسارت تأخیر تا زمان پرداخت باید دادخواست جداگانه‌ای را تقدیم کرد اما اگر در دادخواست قدیمی صدور حکم تا زمان اجرا موردتقاضا قرار گیرد بهتر است، قاضی در صورت عقیده به مورد ذکرشده نسبت به ایام بعد از تاریخ صدور روی، قرار رد دعوی صادر می‌کند. همچنین اگر نظر شعبه به تقویم خسارت تأدیه تأخیر باشد، فقط می‌توان آن را تا زمان تقدیم دادخواست، محاسبه و مطالبه نمود.
نکته مهم دیگر این است که رویه قضایی الزام به انجام تعهد را در کنار مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند، اما مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تأدیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نیست و در کنار یکدیگر قابل مطالبه است.