وکیل متخصص پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی – وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از امور اجتناب‌ناپذیر جامعه، تعیین تکلیف نسبت به اموال به‌جامانده از وابستگان رژیم قبلی و افرادی که به هر شکلی با آن رژیم در ارتباط بودند. در این میان اولویت بر تعیین تکلیف اموال خاندان سلطنتی و خویشان و افراد نزدیک وابسته به رژیم قبلی بود. به همین دلیل ضروری بود که مسئولیت صدور حکم راجع به این عده را دادگاه‌های ویژه‌ای بر عهده بگیرند.
برای تحقق این امر در همان اوایل انقلاب اسلامی، شعب ویژه‌ دادگاه انقلاب ایجاد شد.

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ما ۱۳۵۸:

«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.»
همچنین مقررات قانونی دیگری در جهت تحقق بخشیدن به اصل ۴۹ قانون اساسی، در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند. این مقررات عبارت‌اند از:
قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق، مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی.
قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۴/۰۵/۱۴ مجلس شورای اسلامی.
قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی.
قانون الزام دولت جهت تهیه‌ی لایحه‌ی پیاده کرده اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه، مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی.
با این اوصاف دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، در جهت تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و بررسی اموالی که از آنان به‌جامانده و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال به‌جامانده از افرادی که در فرمان‌های بعدی مقام معظم رهبری و امام خمینی آمده، تشکیل شد.
در این مطلب به پیدایش این محاکم و نحوه‌ی دعاوی موضوع اصل ۴۹ و فرمان‌ها مقام معظم رهبری و امام خمینی، به‌صورت مختصر اشاره می‌شود و صرفاً به وضعیتی که در جامعه راجع به پیدایش دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹ و آنچه در شعبه‌های ویژه وجود دارد پرداخته می‌شود نه به آن چیزی که ایده آل یک شیوه‌ی رسیدگی است.
در حقیقت “هست و نیست‌ها” گفته می‌شود نه “باید و نبایدها”

شکل‌گیری و تکامل شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۰۹ فرمانی را منتشر کردند که بعدها از آن به “حکم حکومتی” تعبیر شد. مضمون این فرمان به‌صورت زیر بود:
«شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله‌ی پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید …»
در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۲۷ آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این آیین‌نامه شامل ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره بود که حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این خصوص را مشخص می‌کرد.
شعب دادگاه انقلاب شامل ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل بود که اعضای اصلی آن به این صورت بود:
الف) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب
ب) یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام
ج) یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع
همچنین اعضای علی‌البدل نیز از بین اشخاص واجد صلاحیت در ماده‌ی یادشده انتخاب می‌شدند.
احکام دادگاه درصورتی‌که متهم در جلسات رسیدگی حضور نداشت، غیابی محسوب می‌شد و رسیدگی به اعتراض به آن احکام نیز در همان دادگاه صادرکننده‌ی رأی انجام می‌گرفت. همچنین احکام صادره از آن دادگاه‌ها، قطعی و بدون تجدیدنظر محسوب می‌شد. حدود اختیارات دادسراهای انقلاب اسلامی نیز در ماده‌ی ۱۴ به بعد آیین‌نامه مشخص‌شده بود.
شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، با تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی و تعیین مصادیق آن و همچنین تصویب مقرراتی قانونی در همین رابطه، ازجمله قانون الزام دولت جهت تهیه‌ی لایحه‌ی پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۲۰ و قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷، در شکلی جدید شروع به کار کرد.
حدود صلاحیت شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، بر اساس تبصره‌ ماده‌ ۵ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹، مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی، شامل رسیدگی به وضعیت این افرادی که در رژیم گذشته مشغول به کار بودند، می‌شد؛
وزرا و معاونین آن‌ها، کارمندان ساواک سابق، اعضاء و فعالین تشکیلات فراماسونری و مرتبطان با سازمان‌های جاسوسی، سفرا، استانداران، روسای بانک مرکزی و دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نمایندگان مجلس‌های سابق، مدیران سازمان‌های دولتی، روسای دیوان عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و روسای دادرسی و دادستان‌های ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو، صاحبان کارخانه‌ها، اشخاص ناظر بر طرح مرکزهایی مانند سازمان زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه‌کارانی که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط، ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده‌شده است، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از نزدیکان پهلوی یا نزدیکان درجه‌یک نظامات مملکتی، اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی بوده‌اند و کلیه‌ اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.
دادستان موظف بود تا دلایل نامشروع بودن اموال افراد یادشده را احصاء و به دادگاه اعلام کند تا حکم مقتضی در این مورد صادر شود.
دادگاه عالی انقلاب اسلامی در اوایل سال ۱۳۶۱ و در شهر قم، به‌منظور بررسی دقیق‌تر راجع به احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی، با محوریت موضوع احصاء شده در موارد فوق، ایجاد شد تا نسبت به احکامی که از محاکم انقلاب صادر می‌شوند و نوعاً ناظر به مصادره‌ی اموال ‌اند، رسیدگی مجدد انجام دهد.
پس‌ از آن تعدادی از احکامی که شعب دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کردند، توسط دادگاه عالی، نقض و یا با ایراد نقص در احکام صادره مواجه می‌شدند. این دادگاه‌های تا زمان هیئت‌های قضایی مجری فرمان امام (ره) دایر بودند.
پس‌ از آن امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ با صدور دستوری به آیه ا…موسوی اردبیلی (که در آن زمان مسئولیت دیوان عالی کشور را بر عهده داشت)، اعلام کرد که تمامی اموال مجهول‌المالکی که از پیدا شدن صاحبان آن‌ها ناامید شده‌اند، تحت نظارت هیئتی متشکل از نمایندگان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و نماینده‌ی رئیس دیوان عالی کشور، به فروش رسیده و عوض آن به نفع فقرا به مصرف برسد و همچنین تأکید کردند که خانواده‌های سیل‌زدگان، بمباران‌ها و شهدا، در اولویت قرار دارند.
علاوه بر آن آنچه در معرض تلف است و به پیدا شدن صاحبانشان امیدی نیست، با نظارت هیئت ذکرشده به فروش برسد و تا زمان پیدا شدن، برای صاحبانشان نگه‌داری شود.
با این دستور امام راحل، عملاً هیئت‌های قضایی مجری فرمان حضرت امام (ره) تشکیل شدند. شعب رسیدگی‌کننده‌ی این هیئت‌ها که تا سال ۱۳۶۸ دایر بودند، مرکب از قضات منصوب از طرف شورای عالی قضایی وقت و متولی تعیین تکلیف در مورد اموال مجهول‌المالک یا رهاشده‌ی افراد بودند. قضات این هیئت‌ها پس‌ازاینکه عدم حضور مالک در ایران را احراز می‌کردند، برای پرهیز از تضییع و تلف شدن مال، اقدام به صدور رأی فروش اموال و نگهداری وجه حاصل از فروش در حساب‌های امانی می‌کردند. احکام هیئت‌های مذکور، با تائید آیه ا… موسوی اردبیلی، قطعی و لازم‌الاجرا بودند.
حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۰۶ طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی، حجج‌الاسلام، آقایان حسن صانعی و مهدی کروبی را به‌عنوان نمایندگان خود در مورد اموال و وجوه بدون صاحب، مجهول‌المالک، ارث بدون وارث و همچنین اموالی که برای تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین دیگر، در اختیار ولی‌فقیه می‌باشند، منصوب کردند و مقرر شد که نامبردگان از طرف ولی‌فقیه، هر طور که صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد اداره، نگهداری و فروش اموال عمل کنند و اختیار داشته باشند. همچنین تأکید شد که تمامی درآمدهای حاصله در موارد مقرره شرعیه به مصرف برسد و در حد توان به؛ بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد جانبازان و طرح شهید رجایی و دیگر موارد موردنظر مساعدت و کمک شود. با این دستور، عملاً ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ایجاد شد. درواقع ستاد مذکور، به‌عنوان نهاد اجرایی اداره‌کننده‌ی اموال موضوع احکام شعب ویژه اصل ۴۹ در تمامی ابعاد اداره، نگهداری و فروش مشخص شد.
نکته‌ی مهمی که در فرمان امام خمینی (ره) به چشم می‌آمد، مصادیق احصاء شده در صلاحیت رسیدگی شعب ویژه بود که علاوه بر مواردی که در ماده‌ی ۴۹ قانون اساسی مقررشده بود، در مورد اموال مجهول‌المالک، بدون صاحب، ارث بدون وارث، تخمیس و خروج از ذمه نیز باید تعیین تکلیف گردد و برای آن‌ها احکام لازم صادر شود.
امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۸/۰۲/۲۸ برای اینکه حکم قضایی لازم در این خصوص صادر شود، با ارسال نامه‌ای به آیه ا… موسوی اردبیلی، حجت‌الاسلام نیری را به‌عنوان قاضی پرونده‌های موضوع فرمان (اموال مجهول‌المالک، بدون صاحب، ارث بلا وارث، تخمیس خروج از ذمه و اصل ۴۹) منصوب کردند.
پس‌ازآن شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران و مراکز استان‌ها تشکیل شد و همچنین قضاتی با ابلاغ ویژه، اقدام به صدور آرای موضوع فرمان امام (ره) و اصل ۴۹ قانون اساسی کردند. آرای صادره با تائید حجت‌الاسلام نیری، قطعی و لازم‌الاجرا بودند.
بعد از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۶۸/۰۶/۱۶ طی دستوری جناب آقای نیری را در سمت خود ابقا کردند و همچنین در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۷ دستوراتی را در مورد مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر موضوعاتی که در حیطه و صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ بود صادر کردند.
پس از کناره‌گیری جناب آقای میری از سمت ریاست دادگاه‌های ویژه‌ی اصل ۴۹، مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ در طی دستورالعملی، تأکید کردند که پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی واگذار شوند و همچنین مقرر کردند که رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان‌ها انجام شود و رئیس قوه قضاییه با ابلاغ ویژه، قضات دادگاه‌ها را منصوب کنند و شعبه‌هایی از دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های تجدیدنظر، مرجع تجدیدنظر آن تعیین شوند. بعدها در عمل صرفاً شعب خاصی از تجدیدنظر، به تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه‌های اصل ۴۹ پرداختند. همچنین مقرر شد که رئیس قوه‌ی قضائیه، آیین‌نامه‌ای به‌عنوان شیوه‌ی رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید تصویب کند. این آیین‌نامه در تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ در ۳۰ ماده و ۲۸ تبصره، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. ماده‌ی ۲۲ آیین‌نامه نکته‌ی مهمی را به شرح زیر متذکر شده:
«احکام صادره از هیئت‌های قضایی و محاکم رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مربوط به فرمان‌ها حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ تنفیذ گردیده، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی و …) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان صدور حکم می‌باشد.»
به این صورت احکامی که تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ توسط شعب ویژه‌ی اصل ۴۹ و هیئت‌های قضائی صادرشده‌اند و مورد تائید حجت‌الاسلام نیری یا آیه ا… موسوی اردبیلی واقع‌شده‌اند، از طرف محکومین پرونده، غیرقابل‌اعتراض و غیرقابل‌رسیدگی مجدد می‌باشند. البته مطابق رأی وحدت رویه ۱۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ دیوان عالی کشور، درصورتی‌که نسبت به این اموال ادعای حقی از طرف اشخاص ثالث مطرح شود، این ادعا قابل‌طرح در شعبه‌ی ویژه‌ی صادرکننده‌ی رأی می‌باشد و ماده‌ی ۲۲ آیین‌نامه در خصوص منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم‌علیه پرونده است نه افرادی که به‌عنوان شخص ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره، ادعای حق خود را مطرح کرده‌اند.

تقسیم احکام صادره از حیث تاریخ صدور

با توضیحی که داده شد، احکام صادره از شعب ویژه اصل ۴۹ به دودسته‌ی قبل از تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ و بعدازاین تاریخ تقسیم می‌شد و با توجه به‌صراحت آیین‌نامه مذکور و ماده‌ی ۲۲ آن، احکامی که قبل از این تاریخ صادرشده‌اند قطعی می‌باشند.
بااین‌حال از طرف رئیس قوه‌ی قضاییه، یک هیئت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بیّن مربوط به احکام صادره از شعب ویژه که در رأس آن معاون اول رئیس قوه (سابق) بود، تشکیل شد و وظایف آن هیئت به این صورت بود که احکام صادره‌ی قبلی و نیز احکام صادره‌ی جدید را که به قطعیت رسیده‌اند، بررسی کرده و درصورتی‌که مخالف بیّن شرع تشخیص دهد، با اعلام اشتباه، پرونده را به رئیس قوه‌ی قضاییه ارسال کند تا در صورت تائید این مقام، رسیدگی مجدد صورت گیرد.
علاوه بر آن، مطابق ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی مذکور، می‌توان از هیئت ۳ نفره موضوع این ماده، در مورد احکام صادره‌ی قبلی و احکام صادره‌ی جدید، رفع تعارض و رفع ابهام نمود.
با این اوصاف مشخص می‌شود که راجع به احکام صادره تا تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۰ به‌جز سه مورد؛ رسیدگی در هیئت ۷ نفرِ، اعمال تعارض احکام (درصورتی‌که حکم معارض صادرشده باشد) و رفع ابهام از حکم (چنانچه حکم ابهام‌زا باشد) در هیئت ۳ نفرِ، امکان تجدید رسیدگی از طرف محکوم‌علیه وجود ندارد.
همچنین در مورد احکامی که پس‌ازآن تاریخ صادرشده و به قطعیت رسیده باشند (حسب مورد توسط شعبه‌ی ویژه‌ی تجدیدنظر، در فرض تجدیدنظرخواهی و یا توسط شعب دیوان عالی کشور، در صورت فرجام‌خواهی)، چنانچه احکام معارض صادرشده باشد یا احکام صادره مبهم باشند، می‌توان از طریق هیئت ۳ نفره موضوع ماده‌ی ۲۹ رفع تعارض یا رفع ابهام کرد و درصورتی‌که شامل اشتباه بیّن باشند، می‌توان موضوع را در هیئت‌های ۷ نفرِ مطرح کرد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر در دادگاه انقلاب دو شعبه‌ی تجدیدنظر (۲۱ و ۳۶) مستقر است و تمامی پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ در تهران یا مراکز استان‌ها برای رسیدگی تجدیدنظر به این دو شعبه ارجاع می‌شوند.

دسته‌بندی احکام صادره از حیث جنس و نوع احکام

احکام صادره از شعب ویژه‌ی اصل ۴۹، به‌طورکلی به دسته تقسیم می‌شوند:
۱٫ احکام تملیکی
۲٫ احکام مصادره
۳٫ احکام ناظر بر حق سرپرستی و تعلق خمس
۱٫ احکام تملیکی
ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۷۹/۰۳/۱۰:
«افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج‌شده‌اند و اموالشان تحت سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی‌باشند، اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می‌شوند تا درصورتی‌که مراجعه‌ی مالک یا قائم‌مقام قانونی یا وکیل وی، به آنان مسترد گردد.
تبصره ۱:
اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد، مشمول مقررات این ماده بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستی، وفق ضوابط این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره ۲:
چنانچه قبل از تملک اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم‌به (بدهی‌های موضوع دادنامه) اعلام نماید، دادگاه ضمن متوقف نمودن تملیک اموال به نام ستاد اجرایی، دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می‌نماید.
تبصره ۳:
در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج‌شده‌اند، وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد.»
با توجه به این موضوع که مصادیق این‌گونه احکام، معمولاً افرادی می‌باشند که ازلحاظ تعیین تکلیف قطعی نسبت به مال آنان، شامل حکم می‌شوند، بنابراین با مراجعه به کشور و با فرض عدم تملیک اموال به نام ستاد اجرایی (مثلاً عدم اخذ سند مالکیت در مورد اموال غیرمنقول) امکان اعاده‌ی عین مال به آنان کاملاً فراهم می‌شود و درواقع در این موقعیت خاص، حکم تملیکی مبدل به رفع توقیف و اخذ خمس و سرپرستی می‌شود.
ماده ۱۵ آیین‌نامه:
«افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج‌شده‌اند و اموالشان تحت سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده، درصورتی‌که مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن‌ها) محاسبه، اخذ و اموال به آن‌ها مسترد می‌گردد.
ماده ۱۶ آیین‌نامه:
«ملاک محاسبه‌ی حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم، به ازای هرسال ۵% از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم می‌باشد و چنانچه اموال سرپرستی عملی نشده باشد، به ازای هرسال ۲/۵% ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (درصورتی‌که معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.»
تبصره ۴ ماده ۱۹ آیین‌نامه:
«در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس، درصورتی‌که مراجعه‌ی مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم، یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ حق سرپرستی و خمس معاف می‌باشد.»
بهای مقوم اموال موضوع این نوع احکام، به مأخذ قطعیت رأی محاسبه خواهد شد، بنابراین چنانچه حکمی در سال ۱۳۷۷ صادر و در سال ۱۳۷۸ توسط حجت‌الاسلام نیری تنفیذ شده باشد، درصورتی‌که مقرر باشد بهای مقوم اموال به مالک پرداخت شود، به تاریخ کارشناسی سال ۱۳۷۸ به وی پرداخت خواهد شد و همچنین سرپرستی و خمس نیز تا همین تاریخ برای وی محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۷ آیین‌نامه:
«در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد، با درخواست ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و … صادر نماید.
چنانچه عین محکوم‌به، در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد، این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید.
در این صورت قاضی مجری حکم، یک ماه به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند و درصورتی‌که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور، قراری دایر بر تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می‌باشند.»
در خصوص این ماده لازم به ذکر است که بسیاری از واحدهای مسکونی و یا تجاری متعلق به مالک، در اختیار مستاجرین و متصرفین مختلف (چه آن‌ها که ایادی متعلقی از نهادهای سرپرستی کننده مال داشته‌اند چه ایادی متعلقی از مالک سابق) با فرض صدور رأی به نفع نهاد مربوطه و یا اعاده‌ی مال به مالک، مطابق منطوق ماده‌ی ۲۷ آیین‌نامه، از مستأجر یا متصرف، حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوطه آزاد خواهد شد. در این مورد حتی اگر مغازه‌ای بدون فروش سرقفلی اجاره داده‌شده باشد، مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در این خصوص لازم الرعایه نبوده و مستأجر از طریق واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب، محکوم‌به تخلیه خواهد بود.
۲٫ احکام مصادره

ماده ۱۱ آیین‌نامه:
«اموال افرادی که از کشور خارج‌شده و رابطه‌ی آن‌ها با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سیا و مانند آن‌ها) احراز شود، از امان خارج و به‌حکم دادگاه ضبط می‌گردد.
تبصره: انتقال اموال موروثی به ورثه مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروه‌های مذکور احراز نشود.»
در مورد این عده، وکیل یا ولی قهری نیز اعتباری ندارد.
ماده ۱۹ آیین‌نامه:
«در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می‌نماید، درصورتی‌که حضور مالک با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد و نیز مورد فوق، درصورتی‌که وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند، باید زندگی آنان به‌طور متعارف تأمین شود.
تبصره ۱:
در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است، درصورتی‌که مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.»
مطابق این ماده، در خصوص افراد مصادیق ماده ۱۱ و نیز مصادیق حکم حکومتی حضرت امام (ره) (وابستگان نزدیک رژیم سابق) که حکم مصادره اموال در خصوص آنان صادرشده، با احراز استحقاق برای آنان، مستثنیاتی شامل منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت در نظر گرفته می‌شود. البته مطابق تبصره ۱ ماده ۱۹، مشخص می‌شود که اختصاص مستثنیات مذکور، منوط به مراجعه محکوم‌علیه حکم خواهد بود.
از دستورات مکتوب حاکم شرع، حجت‌الاسلام نیری، شهید آیه ا… قدوسی و آیه ا… محمدی گیلانی پیداست که تسری رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است، بنابراین احکام حکومتی قابلیت تسری به اقارب را نیز دارند، اگرچه در احکام صادره اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند، اما قید اقارب در این نوع احکام خصوصیتی ندارد؛ بنابراین درصورتی‌که اقارب محکوم (ازجمله همسر، والدین و فرزندان) اثبات کنند که از طرف محکوم‌علیه دادنامه، تحصیل مال نکرده‌اند، از شمول حکم خارج می‌شوند.
۳٫ احکام ناظر بر حق سرپرستی و تعلق خمس
در تمامی مواردی که حکم بر برائت فرد موضوع پرونده صادر می‌شود، مقرر می‌شود که عین مال پس از پرداخت حق سرپرستی و حق خمس به وی اعاده شود، حق سرپرستی مطابق ضوابطی که پیش‌تر اشاره شد محاسبه می‌شود و میزان خمس نیز، یک‌پنجم ارزش اموال محاسبه خواهد شد و پس‌ازآن مال به وی مسترد خواهد شد.
لازم به ذکر است که یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول حقوق سرپرستی و خمس معاف می‌باشد.
حق سرپرستی مقدم بر حق تخمیس است، به این صورت که ابتدا حق سرپرستی نهاد مربوطه (حسب مورد سرپرستی عملی یا غیرعملی) محاسبه می‌شود و پس‌ازآن خمس مال اخذ خواهد شد.
چنانچه در مورد اموال مخلوط به حرام، مقرر شود که دو خمس پرداخت شود، مجموع دو خمس ۳۶% کل مال خواهد بود، به این صورت که ابتدا یک خمس از مال پرداخت محاسبه خواهد شد (۲۰%) و از باقیمانده مال که ۸۰% می‌باشد یک خمس دیگر محاسبه می‌شود که جمعاً ۳۶% خواهد شد.
ماده ۳۰ آیین‌نامه:
«در اجرای آرای صادره، محکوم‌علیه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ قطعیت رأی، محکوم‌به را تأدیه نموده و یا با توافق محکوم‌له، ترتیب پرداخت آن را بدهد. درصورتی‌که استنکاف، طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد …»
مطابق این ماده، رویه عملی شعب اجرای احکام دادگاه‌های ویژه در مورد حقوق سرپرستی و خمس این است که درصورتی‌که عدم پرداخت وجوه موردنظر، حق سرپرستی یا خمس حسب مورد از عین مال اخذ خواهد شد.
اصلاح آیین‌نامه
در تاریخ ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ آیین‌نامه‌ی مذکور اصلاح‌شده و به تائید مقام معظم رهبری نیز رسید، در ضمن اصلاح آن، ماده ۶ آیین‌نامه حذف شد و مواد ۵ و ۱۸ آن اصلاح گردید و همچنین ۲ تبصره به ماده ۱۸ آن الحاق شد. مواد ۵ و ۶ سابق در فصل دوم آیین‌نامه، شامل صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ بود.
مواردی که در ماده ۵ احصاء گردیده بود به شرح زیر می‌باشد:
– رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹
– صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع اموال در اختیار ولی‌فقیه
– رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۱۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۲۱/۰۲
همچنین مصادیق اموال مربوط به ولی‌فقیه که در ماده ۶ سابق اشاره‌شده بود، به شرح زیر است:
– اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد.
– اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۹ حضرت امام (ره)
– اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد
– کلیه وجوه و اموال مجهول‌المالک، بدون وارث و بدون صاحب
– اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند.
هم‌اکنون پس از حذف کامل ماده ۶ و اصلاح ماده ۵، صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ در موارد زیر منحصر می‌شود:
۱٫ رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹
۲٫ رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۹ حضرت امام (ره)
۳٫ رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند
۴٫ رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
همچنین ماده ۱۸ آیین‌نامه هم به شرح زیر اصلاح شد:
«از تاریخ اصلاح این ماده، اموال به‌جامانده افرادی که از کشور خارج‌شده‌اند چنانچه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ آیین‌نامه نباشد، طبق قوانین جاری کشور در مراجعه صالحه رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۱: اجرای مفاد مواد فوق مشمول احکام سابق الصدور نمی‌شود.
تبصره ۲: پرونده‌های مربوط به اموال غیرمنقول و زمین‌های بزرگ که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده به شعبه ویژه اصل ۴۹ دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارجاع شده است، برابر مقررات زمان ورود ارجاع و رسیدگی می‌شود.»
با اصلاح مواد مذکور، در حال حاضر صرف خروج فرد از کشور، دلیلی برای تشکیل پرونده و تعیین تکلیف اموال وی نمی‌باشد. مگر اینکه فرد موردنظر از مصادیق احصاء شده در ماده ۵ اصلاحی باشد. همچنین ماده ۱۸ مقرر کرده که رسیدگی توسط محاکم صالحه انجام می‌شود. گرچه این ماده مرجع صالحه را معرفی نکرده است، اما با توجه به عمومات مربوطه، رسیدگی باید ازجمله اختیارات اداره امور سرپرستی و شعبه دادگاه مستقر در آن باشد؛ به این دلیل که مرجع صالح برای رسیدگی به امور غایبین، دادگاه عمومی (ویژه امور حسبی) می‌باشد که مکان آن در دادسرای امور سرپرستی و صغار مستقر است.
دعاوی موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲
رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده‌اند، مطابق رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صلاحیت ذاتی شعبه صادرکننده رأی است. تا قبل از این بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۹ دیوان عالی کشور، محاکم عمومی دادگستری به‌عنوان مرجع صالح برای طرح این نوع دعاوی در نظر گرفته‌شده بود؛ اما پس از حدود ۹ ماه، رأی وحدت رویه سابق الغاء شد و با اعمال تجدیدنظر در آن، دادگاه انقلاب و شعبه صادرکننده رأی، مرجع صالح برای طرح این نوع دعاوی تشخیص داده شد. بااین‌حال جای این سؤال باقی است که اگر ادعایی از طرف شخص ثالث در مورد خمس مال محکوم، مطرح شود؛ آیا این موضوع در شمول رأی وحدت رویه قرار می‌گیرد و باید در شعب ویژه اصل ۴۹ مطرح گردد یا خیر؟
از طرفی با توجه به‌صراحت عبارات مندرجه در رأی وحدت رویه به اینکه “اموالی که دادگاه‌های انقلاب مصادره کرده‌اند” باید قائل به این نظریه شد که تعلق خمس بر مال محکوم و ترتیب آن، مصادره تلقی نمی‌شود و طرح این نوع دعاوی از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد. بااین‌حال با توجه به رویه عملی و اینکه با فرض احاله این نوع پرونده‌ها به محاکم عمومی، مرجع رسیدگی‌کننده مجدداً با استنباط از رأی وحدت رویه، پرونده را به دادگاه انقلاب اعاده می‌کند و نظر دیوان عالی کشور در موارد مشابه و اینکه درهرصورت این ادعا به حکمی برمی‌گردد که از شعب ویژه اصل ۴۹ صادرشده و ادعای راجع به اموال موضوع این احکام در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ می‌باشد، رسیدگی به این نوع ادعاها نیز در صلاحیت محاکم ویژه می‌باشد.
در حال حاضر اشخاصی که به‌صورت عادی مبادرت به خرید ملک از محکومین دادنامه‌های صادره از شعب ویژه کرده‌اند اما نتوانسته‌اند به‌صورت رسمی پلاک را انتقال دهند و یا انتقال رسمی انجام‌شده ولی خلاصه‌ی معامله به اداره ثبت ارسال نشده است و در دفتر املاک موردنظر به نام مالک قبلی پلاک می‌باشد و همچنین اشخاصی که بدون اطلاع از جعل بودن سند، مبادرت به خرید ملک کرده‌اند و بعدها مشخص می‌شود که عملیات جاعلانه نسبت به پلاک صورت گرفته، ادعای خود را در شعب ویژه اصل ۴۹ مطرح می‌کنند و اقدامات احتیاطی مانند اخذ دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال پلاک یا ممانعت از فروش آن توسط نهاد ذی‌نفع را مطرح کرده و با پرداخت خسارات احتمالی، عملاً اقدامات اجرایی را متوقف می‌کنند.
برای طرح دعوی در راستای رأی وحدت رویه ۵۸۱، باید در قالب اعتراض ثالث مطرح شود و بهتر است در ستون خوانده، محکوم‌علیه دادنامه که اموال وی به نفع نهاد مربوطه مصادره شده نیز علاوه بر ذی‌نفع (ستاد اجرایی و نهادهای دیگر)، قید شود و در صورت عدم اطلاع از آدرس وی، مجهول‌المکان اعلام‌شده و آگهی شود.
زیرا با اینکه نهاد ذی‌نفع، قائم‌مقام اموال همان محکوم تلقی شده و این دو یک شخصیت پیدا می‌کنند، لیکن با توجه به این‌که درهرصورت تنظیم مبایعه‌نامه و یا هرگونه توافق دیگر، مسبوق به امضاء محکوم‌علیه دادنامه به‌عنوان ناقل بوده و در حاضر از وی سلب مالکیت شده و نهاد دیگری جایگزین اموال وی شده، تفکیک و تمایز در دو شخصیت موردنظر قابل‌قبول است و دعوی باید به طرفیت هر دو مطرح شود.
نکته‌ی دیگری که باید در اینجا ذکر شود این است که در مواردی که افراد به‌عنوان خریدار واقعی و با حسن نیت معاملاتی را با محکوم‌علیه دادنامه تنظیم می‌کنند و بعدها مشخص می‌شود که فروشنده حجر قانونی داشته و فاقد اهلیت لازم برای معامله بوده یا مثلاً ممنوع المعامله بوده و یا اموال وی تحت سرپرستی قرار داشته، درصورتی‌که حسن نیت خریدار ثابت شود و همچنین او بتواند ثابت کند که ثمن معامله را پرداخت کرده و اصطلاحاً خریدار با حسن نیت است، می‌تواند با استناد به تبصره ۲ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، مصوب ۱۳۶۳ از تسهیلات لازم برخوردار شود. تبصره فوق به شرح زیر است:
«درصورتی‌که متصرف فعلی این‌گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً به استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع، تصمیمات مناسب اتخاذ خواهد شد.»
در حال حاضر درصورتی‌که شعب رسیدگی‌کننده به پرونده، فرد موردنظر خریدار را با حسن نیت تشخیص دهند، نسبت به وی مساعدت کرده، معامله را تائید می‌کنند و حسب مورد با تشخیص شعبه رسیدگی‌کننده و درجه اعمال مساعدت، خریدار با حسن نیت را ملزم به پرداخت ثمن روز مبایعه‌نامه یا قیمت عادله پلاک و یا اولویت برای خرید پلاک از نهاد ذی‌نفع می‌کنند.

وکالت‌نامه‌های خارج از کشور

درگذشته با توجه به تعدد بخشنامه‌های دادستانی کل در رابطه با ضرورت تائید وکالت‌نامه‌های ارسالی از خارج از کشور، ابتدا وکالت‌نامه‌ها به دایره تنفیذ وکالت‌نامه ارجاع داده می‌شدند تا درصورتی‌که سابقه حکمی یا مشکل خاص دیگری متوجه وکالت‌نامه، وکیل و موکل نباشد، تائید شود و در غیر این صورت دادگاه مربوطه تعیین کند؛ اما اخیراً با تصمیمات متخذه توسط دادستانی کل کشور، ضرورت تنفیذ وکالت‌نامه‌های ارسالی از خارج منتفی شده و این نوع وکالت‌نامه‌ها در حال حاضر اعتبار وکالت‌نامه‌های رسمی که در داخل کشور تنظیم‌شده‌اند را دارند و می‌تواند مستند سند رسمی نقل‌وانتقال توسط وکیل متن سند واقع شود. البته درصورتی‌که موکل این نوع وکالت‌نامه‌ها ممنوع المعامله بوده یا دارای سابقه حکمی‌ باشد، به لحاظ ضرورت رفع ممنوع المعامله بودن و امکان امضای سند توسط وی، از طرف وزارتخانه به دادگاه انقلاب هدایت می‌شود. لازم به ذکر است که درصورتی‌که شخص موردنظر دارای سابقه حکمی مصادره باشد، رفع ممنوعیت از وی مشروط به تحصیل مال جدید پس از تاریخ حکم خواهد بود، چون‌که اموال وی قبل از تاریخ رأی، شامل حکم بوده و امکان رفع ممنوعیت کلی برای وی فراهم نخواهد بود.