وکیل ملک در تهران

وکیل متخصص اصل ۴۹ قانون اساسی | وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

وکیل اصل ۴۹ | وکیل ستاد فرمان امام

اصل ۴۹ قانون اساسی:

«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.»

تعیین تکلیف اموال مجهول‌المالک و بدون صاحب و ارث بدون ورثه و همچنین اموالی که از ناشی جرائم به دست می‌آید و نظایر آن‌ها، مواردی هستند که باید راجع به آن‌ها بررسی، بحث و تحقیق صورت گیرد و در این رابطه باید پاسخ پرسش‌های زیر روشن شود:

اصل ۴۹ قانون اساسی به چه موضوعاتی مرتبط است؟
مرجع صالح برای رسیدگی به این اصل کدام است؟
چه نهادی غیر مشروع بودن مال را تشخیص می‌دهد؟
حکم عوض و مالی که در قبال مال نامشروع گرفته می‌شود چیست؟
درآمدهای ناشی از اجرای این اصل به چه مقام یا نهادی تحویل داده می‌شود؟
چه مجازاتی برای انتقال اموال مذکور در اصل ۴۹، جهت فرار از قانون، تعیین‌شده؟
ستاد اجرایی فرمان امام چیست؟ و چه وظایفی دارد؟
ستاد اجرایی در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کند؟
معیار اداره‌ی اموال از طریق ستاد اجرایی فرمان امام چیست؟
چه نهادی بازرسی ستاد اجرایی را بر عهده دارد؟
درآمدهایی که از اجرای اصل ۴۹ توسط ستاد اجرایی به دست می‌آید در چه زمینه‌هایی هزینه می‌شود؟

چرا ما ؟

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام در تهران
تخصص در دعاوی ملکی

تمام تمرکز ما بر بروی دعاوی ملکی می باشد و بخاطر پیچیدگی دعاوی ملکی، برای موفقیت باید تمرکز ویژه ای در این حوزه داشت.

وکیل ستاد اجرایی
اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته

ما مفتخر به همکاری اساتید دانشکده حقوق و همین طور قضات بازنشسته دادگستری هستیم.

بهترین وکیل اصل 49 در تهران
سرعت بالا و نتیجه بهبود یافته

بدلیل تمرکز ما بر روی دعاوی مربوط به ملک و همکاری متخصصان در این حوزه و مطالعات مستمر، سرعت نتیجه گیری بسیار بالا بوده و عمده موکلان از خدمات ما رضایت دارند.

وکیل ستاد فرمان امام
پیگیری و گزارش دهی منظم

جهت اطلاع موکلین عزیز همواره بصورت منظم گزارش عملکرد را تدوین نموده و ارسال نموده و یا تلفنی اطلاع میدهیم تا در روند کارها قرار گیرند.

وکیل اصل 49
پشتیبانی حرفه ای

همواره از راه های مختلف مانند تماس تلفنی، جلسات حضوری و غیره از موکلین خود پشتیبانی می نماییم.

وکیل فرمان امام
حق الوکاله منصفانه

با توجه به ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط نخبگان حقوق، حق الوکاله بسیار منصفانه ای دریافت میکنیم.

وکیل ستاد اجرایی فرمان امام
وکلای پایه یک دادگستری

همه وکلای ما پایه یک دادگستری می باشند. و علاوه بر تجربه بالا، بر جدیدترین قوانین اشراف کامل دارند تا در دعاوی بهترین استفاده را نمایند.

وکیل ستاد
عضو کانون وکلای مرکز

عضویت وکلای ما در کانون وکلای دادگستری مرکز نشان از اعتبار ماست تا موکلین ما با خیالی آسوده به ما اعتماد نماید.

جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با شماره ۸۸۶۷۴۲۱۶-۰۲۱ (دفتر مرکزی) و یا با همراه ۰۹۱۲۶۹۳۵۷۲۵ (پاسخگو ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر) تماس بگیرید. مشاوره فقط حضوری ارائه می شود و مشاوره تلفنی ارائه نمیشود.

و یا با کلیک روی دکمه زیر ( در تمام ساعات شبانه روز ) فرم کوتاه مربوطه رو پر نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از ضروریات جامعه، تعیین تکلیف و روشن کردن وضعیت اموال به‌جای مانده از نظام قبلی بود.
در ارتباط با این موضوع، اصل ۴۹ قانون اساسی، راجع به ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع، تکلیف دولت را مشخص کرده که آن اموال را اخذ نماید و به صاحبان اصلی تحویل دهد یا اگر صاحب اموال مشخصی نباشد، به بیت‌المال رد کند.
برای این کار، رسیدگی، تحقیق و اثبات از طریق راه‌های قانونی و شرعی توسط دولت صورت می‌گیرد.
بر اساس قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، معنی اصطلاحات به‌کاربرده شده در اصل ۴۹ به‌صورت زیر می‌باشد:
مباحات اصلی:
اموالی که معلوم نیست درگذشته مالک داشته‌اند یا خیر و همچنین مشخص نیست که سابقه‌ی آبادانی یا حتی تحجیر داشته‌اند یا خیر.
زمین‌های رهاشده:
زمین‌هایی می‌باشند که درگذشته سابقه‌ی آبادانی و احیاء داشته‌اند ولی مالک آن‌ها نسبت به آن زمین‌ها اعراض کرده. اعراض مالک باید از طریق دادگاه اثبات شود.
ربا:
دو نوع ربا وجود دارد:
ربای معامله؛ درصورتی‌که طرفین معامله عوض‌ها را وزن کرده یا با پیمانه اندازه‌گیری کرده باشند، اگر یکی از طرفین معامله بیشتر از عوض یا معوض از طرف دیگر بگیرد، مقدار اضافه ربای معامله است.
ربای قرضی؛ برحسب این ربا، از قبل شرط و توافق می‌شود که طلبکار هزینه‌ای را از بدهکار اخذ کند.
مطابق ماده‌ی ۳ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ از قانون اساسی، برای اجرا کردن این اصل، شورای عالی قضایی مکلف است در مرکز تمامی استان‌های و همچنین در شهرستان‌هایی که موردنیاز بداند، شعبه یا شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب را برای رسیدگی و اثبات از طریق راه‌های شرعی دعاوی طرح‌شده، تعیین کند.
در مواردی که اموال نامشروع جزء اموال عمومی یا انفال باشند، باید در اختیار دولت قرار گیرند.

پس از تعیین نامشروع بودن اموال برای دادگاه، چهار فرض به شرح زیر متصور می‌شود:

۱- درصورتی‌که مقدار مال معلوم باشد و صاحب آن نیز معین باشد، آن مال به صاحبش تحویل داده می‌شود.
۲- درصورتی‌که مقدار مال معلوم باشد اما صاحب آن مشخص نباشد، آن مال تحت اختیار ولی امر قرار خواهد گرفت.
۳- درصورتی‌که مقدار مال معلوم نباشد اما صاحب آن مشخص باشد، با صاحب‌مال مصالحه می‌شود.
۴- درصورتی‌که مقدار مال نامعلوم باشد و صاحب آن نیز مشخص نباشد، یک‌پنجم (خمس) آن مال، تحت اختیار ولی‌فقیه قرار دارد.

نکات قابل‌توجه:

مطابق رأی وحدت رویه، با توجه به این نکته که نامشروع بودن مال باید از طریق دادگاه اثبات و احراز شود، در مواقعی که یک سازمان دولتی برای سهولت انجام خدمات اداری کارمندانش مزایایی لحاظ کند و به آن‌ها تحویل دهد، این اموال نامشروع محسوب نمی‌شوند و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌باشند.
هرگاه در صلح یا هبه یا هر تعهدی که به نفع شخص دیگری می‌شود و امثال آن‌ها، اگر مقصود اصلی هبه یا صلح کننده و … از انجام این امور، تبانی کردن و رشوه دادن برای تقلب در قانون و تعدی و تفریط در ثروت‌های دولتی و عمومی باشد، اموال به‌دست‌آمده از این طریق نامشروع محسوب می‌شوند.
درآمدهای به‌دست‌آمده از اجرای قوانین اصل ۴۹، بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی و مستقیماً به‌حساب خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
هنگامی‌که اموال مذکور در ماده‌ی ۴۹ قانون اساسی، باهدف فرار از قانون مربوطه انتقال یابند، پس‌ازاینکه این امر ثابت شود، انتقال آن اموال باطل و بی‌اثر شده و شخصی که مال را تحویل گرفته درصورتی‌که از این امر باخبر بوده باشد، همراه با شخص انتقال‌دهنده، هر دو به مجازات کلاه‌برداری محکوم می‌شوند.
عوضی که بابت انتقال اموال ذکرشده دریافت می‌گردد نیز در حکم اموال نامشروع به‌حساب می‌آیند.
هرگاه برای دادگاه مشخص شود که شاکی شکایت خود را از روی غرض‌ورزی و به‌صورت کذب مطرح کرده، دادگاه شاکی را به مجازات مفتری محکوم می‌کند و فقط باگذشت کردن شخصی که به وی افترا زده‌شده، تعقیب و مجازات وی متوقف می‌شود.
ستاد اجرایی فرمان امام و اصل ۴۹ قانون اساسی، وظیفه و حوزه‌ی فعالیت آن:
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی یک ‌نهاد مستقل است که تحت فرمان امام خمینی تأسیس شد و هم‌اکنون زیر نظر مستقیم مقام محترم رهبری اداری می‌شود.
ستاد اجرایی فرمان امام، وظیفه‌ی مدیریت و اداره کردن اموالی که مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، تحت اختیار مقام ولی‌فقیه باشند را بر عهده دارد.
حوزه‌ی فعالیت این ستاد، در دو بخش اصلی اقتصادی و امور خیریه می‌باشد.
بخش اقتصادی ستاد اجرایی به‌عنوان بازوی قدرتمند اقتصادی، درزمینه های مختلف اقتصادی و تجاری کشور فعالیت دارد و همچنین بر فعالیت مای مالی رهبر نظارت می‌کند. شرکت مای وابسته به این ستاد، درزمینهٔ مای؛ مخابرات، امور بانکی و مالی، نفت و دام‌پروری فعالیت دارند.
ستاد اجرایی از سال ۱۳۶۸ به‌منظور اداره و در اختیار گرفتن اموال بدون صاحب و اموال مجهول‌المالک، ترکه و ارث بدون صاحب و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر قوانین که از اختیارات ولی‌فقیه می‌باشند، آغاز به کارکرد.
اعضای ستاد از طرف امام خمینی این اختیار را دارند که به هر نحوی که مصلحت می‌دانند در کلیه‌ی ابعاد فروش، نگهداری و اداره‌ی آن‌ها اقدام کرده و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند. ستاد اجرایی مکلف است که تمامی درآمدهای به‌دست‌آمده را در موارد تعیین‌شده‌ی شرعی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، سازمان بهزیستی، کمیته‌ی امداد، بنیاد مسکن، طرح شهید رجایی و بنیاد جانباز آن انقلاب اسلامی و موارد دیگر مصرف کنند.

سازمان بازرسی کل کشور و نحوه‌ی بازرسی ستاد اجرایی فرمان امام:

مطابق تبصره‌ی ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، اجرای قوانین مربوط به نهادها و مؤسسات عمومی و زیر نظر ولی‌فقیه، با اذن مقام ولی‌فقیه بوده و نظارت سازمان بازرسی کل نیز شامل آن نخواهد بود و معاف از مالیات مستقیم می‌باشند.
مطابق بند چهارم ماده‌ی ۲ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بنیادها و نهاد مای انقلاب اسلامی که دارای مجوز معافیت از سوی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب می‌باشند، از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

جهت مطالعه بیشتر " وکیل متخصص پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی " روی دکمه کلیک نمایید.

اصل 49 قانون

جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با شماره ۸۸۶۷۴۲۱۶-۰۲۱ (دفتر مرکزی) و یا با همراه ۰۹۱۲۶۹۳۵۷۲۵ (پاسخگو ۹ صبح الی ۵ بعدازظهر) تماس بگیرید.
مشاوره فقط حضوری ارائه می شود و مشاوره تلفنی ارائه نمیشود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

14 − یازده =

فهرست
تماس جهت رزرو وقت ملاقات