وکیل ملک در تهران

وجه التزام در قراردادها

التزام در لغت به معنای “همراه بودن، ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری” می‌باشد. در اصطلاح نیز ازآن‌جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند و همراه عقد می‌باشد، نزدیک به معنی لغوی آن است.
وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد، به‌موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به‌موجب قراردادی مستقل) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. این توافق درصورتی‌که به‌صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزا یا شرط کیفری نامیده می‌شود.

قابل مطالبه بودن وجه التزام:

در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام، نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان بیان‌شده؛ عده‌ای وجه التزام را فقط درصورتی‌که مربوط به خسارت تأخیر در انجام تعهد باشد قابل مطالبه دانسته و عقیده دارند درصورتی‌که وجه التزام مربوط به عدم انجام تعهد باشد (به‌عنوان بدل از تعهد اصلی) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد، فقط وجه التزام قابل مطالبه بوده و مطالبه اصل تعهد و وجه التزام، باهم قابل‌جمع نمی‌باشد. عده دیگری از حقوقدانان وجه التزام را در هر دو صورت فوق قابل مطالبه می‌دانند. در رویه قضایی نیز نظر واحدی ارائه نشده و هر دو نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر ازآنچه ملزم شده است محکوم کند.»

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی:
«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا دراثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی واردشده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او واردشده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به‌موجب حکم جداگانه، محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
درصورتی‌که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.»

به نظر می‌رسد با توجه به مواد فوق‌الذکر که قراردادهای فیمابین طرفین را ازنظر خسارت موردپذیرش قرار داده است و این‌که ماهیت وجه التزام چیزی جز خسارت نیست، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را قید کنند، (چه برای عدم انجام تعهد، یا برای تأخیر در انجام تعهد باشد) با توجه به مواد فوق و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها، در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد، وجه التزام قابل مطالبه است.
وجه التزام به‌عنوان بدل از تعهد اصلی نیست، بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق قابل مطالبه است.

نظرات حقوقدانان در خصوص مطالبه وجه التزام

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد همراه با الزام به انجام آن:
در خصوص امکان الزام به انجام تعهد همراه با درخواست وجه التزام عدم انجام آن نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه‌شده است که به شرح زیر می‌باشد:
۱- عده‌ای حقوقدانان معتقدند که مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ‌گاه با درخواست اجرای آن جمع نمی‌شود؛ یعنی طلبکار نمی‌تواند هم اجبار مدیون به وفای به عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را؛ مثلاً مالکی متعهد به فروش ملک خود باشد و در قولنامه شرط شود که در صورت عدم انجام تعهد، مبلغی به‌عنوان وجه التزام بپردازد، طرف قرارداد (خریدار) نمی‌تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه التزام را باهم بخواهد.
بااین‌حال، خساراتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می‌شود و با تعهد اصل آن مورد مطالبه قرار می‌گیرد، صحیح بوده و اصل فوق را نقض نمی‌کند؛ زیرا در یک قرارداد مدیون چند تعهد دارد؛ برای تعهدی که ازدست‌رفته خسارت می‌پردازد و تعهدی را که باقی است اجرا می‌کند؛ درنتیجه، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی‌شود؛ مثلاً ممکن است فروشنده اتومبیل متعهد شود که علاوه بر تسلیم آن به خریدار، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده گیرد، پس اگر یکی از لاستیک‌های اتومبیل بترکد، خریدار می‌تواند الزام به تسلیم مبیع و ارش را باهم از فروشنده بخواهد.
همچنین به نظر این دسته از حقوقدانان؛ خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل‌اجرا نباشد. طلبکار نمی‌تواند درحالی‌که اصل تعهد را می‌توان اجرا کرد، از بدهکار خسارت بگیرد؛ مثلاً در صورت عدم انجام تعهد فروشنده ای که ملتزم به ثبت سند رسمی مالکیت به نام خریدار است، خریدار نمی‌تواند پیش از مطالبه اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن، (به هر دلیل مثلاً در رهن بودن ملک یا نداشتن سند یا نداشتن پایان کار) خسارت عدم انجام تعهد را از وی بخواهد.
ممکن است در قولنامه‌ای به‌طور ضمنی به خریدار اختیار داده شود که در صورت عدم انجام تعهد فروشنده، الزام مالک به انتقال را از دادگاه بخواهد، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد. در این مورد به خریدار حق داده می‌شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اینکه اجرای آن را بخواهد، درنتیجه تا تعهد به انتقال باقی است، درخواست خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرارداد را پیدا می‌کند.
۲- عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که با توجه به مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک آن، هرگاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می‌تواند تأدیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می‌شود از او بخواهد، اگرچه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد، اصل حاکمیت اراده تقاضا می‌کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام‌آور باشد. درنتیجه باید گفت وقتی متعهد تخلف کرد، اعم از اینکه وجه التزام مربوط به عدم اجرای تعهد باشد یا تأخیر در اجرای تعهد، در هر دو صورت علاوه بر اصل تعهد، وجه التزام نیز قابل مطالبه است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همراه با درخواست اجرای تعهد:

درخواست خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد، زیرا مبنای آن از دست رفتن حالت مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمیآید، به‌طور مثال مالک ملکی، تخلیه مورد اجاره و اجرت‌المثل منافع تفویت شده را از مستأجری که مازاد بر مدت اجاره، ملک را در اختیار داشته مطالبه می‌کند. یا اینکه در قولنامه فروش ملکی، درج شود که فروشنده برای هرروز تأخیر در انجام تعهد خود (تنظیم سند رسمی انتقال) در موعد مقرر مبلغ فلان ریال بپردازد، مطالبه این خسارت منافاتی با درخواست الزام او بر انتقال زمین ندارد.
خسارت تأخیر را درجایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل‌اجرا باشد؛ مثلاً اگر ثابت شود که مال مورد امانت درنتیجه تفریط امین تلف‌شده است، از لحظه تلف، مالک حق پیدا می‌کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی‌تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن، خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد. تعهد با تلف موضوع آن از بین می‌رود و از جهت تأخیر در اجرای آن نمی‌توان خسارت گرفت.

رویه قضایی در خصوص مطالبه وجه التزام

در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد؛

نظر اکثریت این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل‌اجرا بودن اصل تعهد می‌باشد و لذا درصورتی‌که امکان اجرای اصل تعهد باشد، نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد، می‌توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد.
نظر اقلیت نیز این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و این‌که چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهد له این حق ایجادشده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود؛ بنابراین با توجه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هم وجه التزام و هم اصل تعهد قابل‌اجرا است.

نتیجه گیری

هرچند دیدگاه‌های مختلفی در خصوص وجه التزام به شرح فوق وجود دارد، اما آنچه می‌توان گفت این‌که:
اولاً؛ به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ
ثانیاً؛ با توجه به نظریه حقوقدانان که قانون‌گذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمی‌دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می‌کند و مدلول آن نظر وی می‌باشد، در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی، مدلول آن را قصد می‌کنند و با قید وجه التزام درواقع دیگری را غیر از اصل تعهد نیز قصد می‌نمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد. عقلایی به نظر نمی‌رسد که طرفین، وجه الزام را صرفاً به‌عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند.
ثالثاً، تعیین وجه التزام به‌عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا درصورتی‌که متعهد اصل تعهد را اجرا نکند متعهد له فقط می‌تواند وجه التزام را بخواهد، بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به‌عنوان تضمین قرار داده است و به‌محض اینکه متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی می آید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نخواهد داشت و حتی به نظر نمی‌رسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد باشد، بلکه به‌صرف عدم انجام تعهد، هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن، بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد، موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد.
رابعاً؛ تفکیک بین اینکه وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر عدم انجام تعهد باشد، ترجیح بلا مرجح است و هیچ‌گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد.
خامساً؛ امروزه به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵۱۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی، نص صریحی داریم که درصورتی‌که وجه التزام تعیین‌شده باشد، با توجه به این‌که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته‌شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور، وجه التزام قابل مطالبه است و دیگر باوجود نص، هرگونه اجتهادی در مقابل آن، اجتهاد در مقابل نص خواهد که محکوم به بطلان است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام عدم انجام تعهد و یا خسارت تأخیر تأدیه در انجام تعهد فرقی قائل نشده است و هر دو را قابل مطالبه می‌داند.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

«در دعوایی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت‌نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه بودن یا نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن، علاوه بر موضوع قرارداد عباراتی از قبیل زیر به کار می‌برند:

۱- علاوه بر وجه التزام، موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد.
۲- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست.
۳- وجه التزام بدل از تعهد اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است.

حتی این عبارات در مبایعه‌نامه‌های جدید بنگاه‌ها نیز قیدشده است. به‌هرحال با توجه به ‌مراتب در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می‌باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 × 3 =

فهرست
تماس جهت رزرو وقت ملاقات