معامله فضولی

یکی از شرایط هر معامله ‌این است که طرفین معامله، شخصاً یا توسط نمایندگان قانونی آن‌ها (اعم از قیم، ولی، وکیل و وصی) معامله را منعقد کنند؛
بنابراین هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله‌ای انجام دهد، عمل وی فضولی محسوب می‌شود و معامله‌کننده را “فضول” یا “معامل فضولی”، شخصی که به نام او معامله می‌شود را “مالک” و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده، “اصیل” میگویند.
عمل فضولی ممکن است در عقد تملیکی یا عقد عهدی اتفاق افتد؛ مثل‌اینکه فضول، مال دیگری را بفروشد یا اینکه برای دیگری ضمن عقدی ایجاد تعهد کند.
به‌بیان‌دیگر معاملات فضولی، معاملاتی هستند که فضول نسبت به مال دیگری انجام می‌دهد. اعم از اینکه برای او مالی را خریداری کن یا مال او را بفروشد، یا اینکه مال دیگری را به خود یا دیگران منتقل کند.

وضعیت حقوقی معاملات فضولی

ماده‌ی ۲۴۷ قانون مدنی:
«معامله به مال غیر، جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب‌مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»
بنابراین عقود فضولی غیر نافذ بوده و برای نفوذ و صحت، به اعلام رضایت مالک نیاز دارند. در اصطلاح حقوقی، عدم تنفیذ و اجازه‌ی مالک را “رد” و تنفیذ مالک را “اجازه” یا “قبول” می‌نامند.

اجازه‌ی مالک

ماده‌ی ۲۴۸ قانون مدنی:
«اجازه‌ی مالک نسبت به معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.»
ماده‌ی ۲۴۹ قانون مدنی:
«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.»
بر اساس مواد فوق مشخص می‌شود که برخلاف جمله‌ی معروف “سکوت علامت رضاست” سکوت مالک و رضای باطنی او در معاملات فضولی، برای نفوذ معامله کافی نیست چون ممکن است که سکوت او ناشی از ترس یا احترام باشد. پس رضای مالک باید بر وسیله‌ای هرچند ضمنی اعلام شود.
برای اعلام رضایت ممکن است که مالک صریحاً به‌ طرفین “فضول و اصیل” اعلام کند که “عقد را امضاء کردم” یا “معامله را قبول دارم” و موارد مشابه، یا اینکه می‌تواند به‌طور ضمنی معامله را تنفیذ کند، مثلاً در خانه‌ای که به‌موجب عقد فضولی برای او خریده شده، بنشیند یا آن را اجاره دهد.
ممکن است که مالک قبولی خود را منوط به گذاشتن شروط جدیدی کند، در این صورت عمل مالک، رد معامله‌ی فضولی به‌طور ضمنی بوده است اما اگر اصیل با شرایط جدید مالک موافقت نماید، عقد جدیدی بر مبنای آن شرایط، بین مالک و اصیل منعقد می‌شود.
ماده‌ی ۲۶۰ قانون مدنی:
«درصورتی‌که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به‌طرف دیگر را نخواهد داشت.»
ماده‌ی ۶۶۵ قانون مدنی:
«وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند.»
مطابق مواد فوق، اعلام قبولی معامله فضولی از طرف مالک، دلیل بر تأیید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد.
نکته: درصورتی‌که کسی نسبت به مالی، معامله به‌عنوان فضولی نماید و بعد مشخص شود که خود صاحب آن مال بوده یا اینکه می‌توانسته به‌عنوان ولایت یا وکالت برای صاحب اصلی معامله کند، نفوذ و صحت معامله منوط به اجازه‌ی معامل است وگرنه معامله باطل خواهد بود.

شرایط اجازه

ماده‌ی ۲۵۰ قانون مدنی:
«اجازه در صورتی‌ مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»
از متن این ماده متوجه می‌شویم که اگر مالک معامله را رد کند، به دلیل اینکه در این صورت معامله باطل‌شده محسوب می‌شود، دیگر نمی‌تواند آن‌ها قبول کند. همچنین اگر معامله را قبول کند، عقد به‌طور کامل محقق می‌شود و آثار حقوقی بر آن بار می‌شود و دیگر حق رد معامله برای مالک وجود ندارد.
ماده‌ی ۲۵۲ قانون مدنی:
«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.»
بنابراین، اجازه نیازی نیست که فوری باشد ولی درصورتی‌که تأخیر در اجازه موجب ضرر طرف مقابل شود، اصیل می‌تواند معامله را به هم بزند؛ مانند اینکه فضول زمین شخصی را به اصیل می‌فروشد و اصیل می‌خواهد در آن زمین ساختمانی بسازد و تأخیر در اجازه توسط مالک، باعث می‌شود که فصل ساخت‌وساز بگذرد و اصیل زیان ببیند، در این صورت است که اصیل می‌تواند معامله را به هم بزند.
نکته‌ی دیگری که از این ماده برمی‌آید این است که اصیل جز در موردی که تأخیر در اجازه‌ی مالک موجب زیان او شود، حق ندارد که معامله را رد کند؛ چون‌که عدم نفوذ معامله برای حمایت از مالک است نه طرف اصیل.

انتقال حق اجازه به وراث

ماده‌ی ۲۵۳ قانون مدنی:
«در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد، با وارث است.»
در این مورد چون حق قبول یا رد معاملات فضولی، یک حق مالی است و جزء دارایی مالک است، بعد از فوت به وراث او منتقل می‌شود. در این صورت وراث اختیاردارند که معامله را به‌طورکلی قبول یا رد کنند و بدون موافقت اصیل اختیار تجزیه‌ی آن را ندارند.

معاملات پس از عقد فضولی

ماده‌ی ۲۵۷ قانون مدنی:
«اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را که اجازه کرد، معاملات بعدازآن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.»
همچنین، بر اساس ماده‌ی ۲۵۴ قانون مدنی، اگر پس از معامله‌ی فضولی، مال مورد معامله به هر طریقی به فضول منتقل شود، صرف تملک فضول موجب نفوذ معامله‌ی سابق نخواهد بود، چراکه معامله‌ی قبلی به‌طور کامل منعقد نشده و آثار حقوقی بر آن حمل نمی‌شود و چون غیر نافذ بوده، برای قبولی به اجازه‌ی مالک نیاز دارد و در این صورت صحت معامله‌ی دوم نیز منوط به اجازه‌ی مالک در رابطه با معامله‌ی اول است.

معاملاتی که قسمتی از آن فضولی است

ماده‌ی ۲۵۶ قانون مدنی:
«هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.»
مثلاً اگر شخصی که مالک سه دانگ از آپارتمانی است، ضمن عقدی شش‌دانگ کامل آپارتمان را به دیگری منتقل کند، معامله نسبت به سه دانگ دیگر، فضولی محسوب می‌شود و برای نفوذ به اجازه‌ی مالک آن نیاز دارد تا عقد کاملاً صحیح باشد، در غیر این صورت اگر مالک سه دانگ دیگر، معامله را رد کند، عقد فقط نسبت به سه دانگ فضول، صحیح است.
درصورتی‌که مالک سه دانگ دیگر، معامله را رد نماید، اصیل می‌تواند به استناد خیار تبعض صفقه، تمام معامله را فسخ کند.

آثار اجازه‌ی مالک

ماده‌ی ۲۵۸ قانون مدنی:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
بر اساس این ماده، هرگاه مالک معامله را اجازه کند، این امر اثر قهقرایی خواهد داشت؛ یعنی اینکه اگر انتقال گیرنده، در فاصله‌ی بین انعقاد معامله و اجازه، از منافع مال استفاده کرده باشد، حکم می‌شود به اینکه منافع مزبور در ملک خود او حاصل‌شده و از آن او بوده است و چنانچه معاملاتی در این فاصله انجام داده باشد، معتبر و نافذ خواهند بود. در این مورد اصطلاحاً میگویند؛ اجازه کاشف است نه ناقل، یعنی معامله از روز اول صحیح تلقی شده و آثار حقوقی خود را بر بار آورده است.

رد مالک

ماده‌ی ۲۵۱ قانون مدنی:
«رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»
مطابق این ماده، برای رد معامله‌ی فضولی، مالک می‌تواند صریحاً بگوید که “معامله را قبول نمی‌کنم” یا “معامله را رد کردم” و امثال آن‌که دلالت بر عدم رضای مالک است، یا اینکه می‌تواند به‌طور ضمنی معامله را رد کند، مثلاً پس از انجام معامله‌ی فضولی، معامله‌ی دیگری واقع سازد که با آن قابل‌جمع نباشد، مانند این‌که ملک خود را که قبلاً به شکل فضولی فروخته‌شده، مجدداً به دیگری بفروشد.

آثار رد معامله‌ی فضولی

رد معامله‌ی فضولی، موجب بطلان و بی‌اعتباری عقد خواهد شد و چنین فرض می‌شود که اصلاً معامله‌ای در بین نبوده است؛ بنابراین، مالک ملک خود را بازخواهد یافت و ثمن معامله هم به صاحب آن مستر خواهد شد.

خسارات پس از رد

ماده‌ی ۲۵۹ قانون مدنی:
«هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.»
ماده‌ی ۲۶۱ قانون مدنی:
«درصورتی‌که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث‌شده باشد.»
ماده‌ی ۳۰۸ قانون مدنی:
«غصب، استیلا بر حق غیراست به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
بنابراین تصرف غیر مأذون از طرف مالک، در حکم غصب است و اصیلی که صرفاً با اجازه‌ی فضول، در ملک تصرف می‌کند، ضامن عین، منافع و خسارات احتمالی آن ملک تلقی شده و غاصب محسوب می‌شود.
مالک نیز می‌تواند برای دریافت عین مال، منافع و خسارات احتمالی آن به اصیل مراجعه کند.
ماده‌ی ۲۶۲ قانون مدنی:
«در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.»
ماده‌ی ۳۲۳ قانون مدنی:
«اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را درهرحال مطالبه نماید.»
ماده‌ی ۳۱۷ قانون مدنی:
«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد، مطالبه کند.»
مطابق مواد فوق، مالک علاوه بر اصیل، می‌تواند به فضول نیز برای دریافت عین مال، منافع و خسارات احتمالی آن مراجعه کند. بنابراین مالک مخیر است بین مراجعه به فضول یا اصیل یا هر دو.
ماده‌ی ۲۶۳ قانون مدنی:
«هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»
بنابراین هرگاه اصیل از فضولی بودن معامله آگاه باشد، پس از رد مالک، فقط می‌تواند برای استرداد ثمن، درصورتی‌که آن را پرداخته باشد، به فضول مراجعه کند. چراکه معامله‌ی فضولی با رد مالک باطل‌شده و هر یک از عوضین باید به صاحب اصلی آن برگردد.
همچنین، درصورتی‌که اصیل از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، پس از رد مالک، می‌تواند هم برای ثمن معامله و هم برای کلیه‌ی خساراتی که به مالک پرداخته است، به فضول مراجعه کند؛ چون در این فرض، مشتری یا اصیل، مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده و با حسن نیت، معامله را انجام داده و نباید از آن زیان ببیند و ازاین‌رو جبران خسارات درنهایت به بایع فضولی تحمیل می‌شود.