معامله فضولی

ماده‌ی ۲۵۹ قانون مدنی:
«هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.»
ماده‌ی ۲۶۱ قانون مدنی:
«درصورتی‌که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث‌شده باشد.»
ماده‌ی ۳۰۸ قانون مدنی:
«غصب، استیلا بر حق غیراست به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
بنابراین تصرف غیر مأذون از طرف مالک، در حکم غصب است و اصیلی که صرفاً با اجازه‌ی فضول، در ملک تصرف می‌کند، ضامن عین، منافع و خسارات احتمالی آن ملک تلقی شده و غاصب محسوب می‌شود.
مالک نیز می‌تواند برای دریافت عین مال، منافع و خسارات احتمالی آن به اصیل مراجعه کند.
ماده‌ی ۲۶۲ قانون مدنی:
«در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.»
ماده‌ی ۳۲۳ قانون مدنی:
«اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را درهرحال مطالبه نماید.»
ماده‌ی ۳۱۷ قانون مدنی:
«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد، مطالبه کند.»
مطابق مواد فوق، مالک علاوه بر اصیل، می‌تواند به فضول نیز برای دریافت عین مال، منافع و خسارات احتمالی آن مراجعه کند. بنابراین مالک مخیر است بین مراجعه به فضول یا اصیل یا هر دو.
ماده‌ی ۲۶۳ قانون مدنی:
«هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»
بنابراین هرگاه اصیل از فضولی بودن معامله آگاه باشد، پس از رد مالک، فقط می‌تواند برای استرداد ثمن، درصورتی‌که آن را پرداخته باشد، به فضول مراجعه کند. چراکه معامله‌ی فضولی با رد مالک باطل‌شده و هر یک از عوضین باید به صاحب اصلی آن برگردد.
همچنین، درصورتی‌که اصیل از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، پس از رد مالک، می‌تواند هم برای ثمن معامله و هم برای کلیه‌ی خساراتی که به مالک پرداخته است، به فضول مراجعه کند؛ چون در این فرض، مشتری یا اصیل، مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده و با حسن نیت، معامله را انجام داده و نباید از آن زیان ببیند و ازاین‌رو جبران خسارات درنهایت به بایع فضولی تحمیل می‌شود.