معامله به‌ قصد فرار از دین

در انجام هر معامله‌ای، هر یک از طرفین اهداف و انگیزه‌های خاص خود را دارند که در اصطلاح حقوقی به آن “جهت” معامله میگویند.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی:
«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح‌شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
بنابراین در عقد بیع، نیازی به قید جهت معامله نمی‌باشد ولی در صورت قید، باید انگیزه و هدف و به عبارتی، جهت آن قانونی و مشروع باشد؛ مثلاً اگر شخصی مکانی با برای دایر کردن مرکز فساد و فحشاء خریداری نماید و هدف آن از این معامله در قرارداد قید شده باشد، عقد باطل خواهد بود. یا در عقد اجاره، نوع استفاده و شغل موردنظر باید قانونی و مشروع باشد، در غیر این صورت اجاره باطل خواهد بود؛ مثل اینکه در عقد قید شود که آن محل برای فروش آلات و ادوات قمار، اجاره شده است.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی:
«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام‌شده، آن معامله باطل است.»
بنابراین هر معامله‌ای که صوری باشد، به این معنا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته باشند، به علت فقدان قصد باطل خواهد بود. در رابطه با وضعیت معامله‌ای که شخصی به‌قصد فرار از دین و به‌صورت واقعی می‌نماید، در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ به شرح زیر تعیین تکلیف شده است:
«هر کس به‌قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی‌که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی شده و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و درصورتی‌که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر در مالکیت انتقال گیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.»
با توجه به ماده فوق، اعمال فروشنده در صورتی جرم تلقی می‌شود که:
۱٫ قصد وی، فروش مال برای فرار از دین باشد؛ بنابراین درصورتی‌که مال خود را فروخته باشد تا بهای آن را به یکی از طلبکاران خود بدهد، جرمی مرتکب نشده است.
۲٫ مانده اموال وی برای پرداخت دیون خود کافی نباشد.
۳٫ در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی، اجرائیه صادرشده باشد و در خصوص مطالبات ناشی از اسناد غیررسمی، از سوی مراجع قضائی حکم محکومیت صادرشده باشد و درنتیجه مجرای اعمال این قانون، واگذاری مال از سوی بدهکار بعد از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.
نکته‌ی دیگر آنکه، وضعیت معامله‌ای که خریدار آن نیز به قضایا عالم باشد را قانون‌گذار باطل اعلام کرده است و حتی خریدار را شریک در جرم تلقی کرده و وی را قابل مجازات و مسئول جبران خسارات طلبکار دانسته است.