دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق مطابق نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۰۹ و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی، از اقسام دعوای تصرف شناخته‌شده است و نباید از عبارت حق ارتفاق و حق انتفاع که در تعریف دعوی ممانعت از حق آمده، تصور کرد که این دعوی با اصول راجع به دعوای تصرف مغایرت دارد.
در حقیقت هدف دعوای ممانعت از حق تضمین اجرای قاعده‌ای است که در ماده ۱۰۶ قانون مدنی به این شرح پیش‌بینی‌شده:
«مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیراست نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه‌ی صاحب حق»

و همچنین ماده‌ی ۹۷ قانون مدنی:
«هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره»

تعریف دعوای ممانعت از حق

ماده‌ی ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
«دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.»

حق انتفاع

ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی:
«حق انتفاع عبارت از حقی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگر است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.»

مثلاً حق سکونت در ملک موجر توسط مستأجر در طی مدت اجاره یا حق بهره‌برداری از منافع باغ توسط مستأجر

حق ارتفاق

ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی:
«ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری»

مثل‌اینکه خانه یا زمین کسی، مجرای آب باران یا مجرای فاضلاب و یا محل عبورِ خانه یا زمین دیگری باشد.

دعوای ممانعت از حق

برای تشکیل دعوای ممانعت از حق باید سه رکن به شرح زیر وجود داشته باشد:

۱٫ سابقه‌ی استفاده از حق:
ایجاد دعوای ممانعت از حق، منوط به این است که تصرفِ متصرف در مال مورد اختلاف به‌عنوان مالکیت صورت نگرفته باشد.
برخلاف دعاوی؛ تصرف عدوانی و مزاحمت که متصرف سابق شخصی است که به‌عنوان مالک و به‌طور کامل بر مال تصرف و استیلا داشته و از آن ملک به نفع خود استفاده می‌کند، در دعوای ممانعت از حق، سابقه‌ی استفاده از حقوق انتفاع و ارتفاق حاکی از تصرفات ناقصی است که در حد استفاده از آن حقوق در مال دیگری که مورد تصرف غیراست، حاصل می‌شود.
بنابراین در سبق تصرف، باید تصرفات با تمامی شرایط و ارکان آن مدتی ادامه داشته باشد که عرفا به‌عنوان سابقه پذیرفته شود.

۲٫ ملک غیر:
قانون مدنی در تعریف حق ارتفاق و انتفاع، صریحاً به تعلق این حقوق در ملک غیر اشاره‌کرده اما لزوماً نیازی نیست که متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی، مالک ملک باشد و ممکن است مستأجر آن ملک باشد.
در کل برای طرح دعوی ممانعت از حق، باید حتماً ممانعت از حقوق انتفاع و ارتفاق توسط متصرف اصلی ملک که ممکن است مالک آن یا مستأجر آن باشد، به عمل آید. اگر در غیر این صورت، شخص ثالثی که هیچ‌گونه سابقه‌ی تصرفی در ملک ندارد، در مقام تجاوز به تصرفات صاحب حقوق انتفاع و ارتفاق برآید، اقدام وی ممانعت از حق نبوده و مزاحمت یا تصرف عدوانی محسوب می‌شود.
در دعوای ممانعت از حق کسی که در تعریف دعوی به کلمه‌ی «غیر» تعبیر شد، خوانده‌ی دعوی می‌باشد.

۳٫ ممانعت از حق:
مانع چیزی است که از اثر بخشیدن چیز دیگری جلوگیری کند.
ممانعت باید به‌صورت فعل باشد نه ترک فعل و صورت عمل به خود بگیرد، ممانعت باید ارادی و عمدی و توام با قصد باشد و همچنین قصد ممانعت متوجه ی تصرف ارتفاق و انتفاع باشد.
ممکن است بین اقدامات مزاحمت‌آمیز و اقداماتی که موجب ممانعت از حق می‌شود تفاوت صریحی دیده نشود، اما این دو دارای دو تفاوت عمده می‌باشند که عبارت‌اند از؛

الف) در ممانعت از حق هم شامل موردی است که محل انتفاع یا ارتفاق از تصرف خواهان خارج شود هم اینکه محل انتفاع و ارتفاق، در تصرف خواهان باقی بماند اما استفاده از آن محدود یا غیرممکن شود. درصورتی‌که برای تحقق معنای مزاحمت، عدم خروج مال از ید متصرف، شرط حتمی و ضروری است.

ب) دعوای ممانعت در موردی است که ایجادکننده‌ی آن و خوانده‌ی دعوی، متصرف اصلی ملک باشد و تصرفات ارتفاقی و انتفاعی به زیان ملک او استقراریافته و برای کمال انتفاع از محل تصرف خود، مانع بهره‌برداری از حقوق ارتفاق و انتفاع دیگری می‌شود. درحالی‌که عامل مزاحمت در مال مورد اختلاف هیچ‌گونه تصرف و مالکیتی ندارد.

به‌غیراز دو مورد اختلاف فوق، می‌توان کلیه‌ی شرایطی را که برای تحقق مزاحمت لازم است، در مورد ممانعت نیز لازم بدانیم.

سوءاستفاده از حقوق ارتفاق و انتفاع

درصورتی‌که صاحب حقوق ارتفاق یا انتفاع، از مالی که موضوع حق است، سوءاستفاده کرده و در آن مداخله‌ای کند که تعدی و تفریط تلقی گردد، صاحب‌مال می‌تواند از اقدام او ممانعت کند و در این مورد عمل صاحب‌مال را نباید ممانعت از حق به‌حساب آورد.

در مورد حق انتفاع، مثل‌اینکه صاحب حق سکونت در ملک دیگری، در آن تجارت کند و در مورد حق ارتفاق، مثلاً شخصی که از داخل ملک دیگری مستمراً عبور می‌کرده، ناگهان تصمیم بگیرد که محل عبور خود را به مجرای آب تبدیل کند.

رسیدگی به دعوای ممانعت از حق

بر اساس ماده‌ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی؛ مزاحمت، مالکیت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است، اقامه می‌شود، گرچه خوانده مقیم آن حوزه نباشد.

نکته: دعوای ممانعت از حق، ازجمله دعاوی غیرمالی است و هزینه‌ی دادرسی آن مطابق دعاوی غیرمالی تعیین می‌شود.