دعاوی ملکی به طرفیت شهرداری

در این دسته از دعاوی پرونده‌هایی وجود دارد که یا یک‌طرف آن شهرداری است و یا پرونده‌هایی هستند که مبنای آن‌ها رأی کمیسیون‌های مستقر در شهرداری است.
از دیگر دعاوی معمول در این حوزه ابطال آن و یا مسائل مشابه و مطالبه بهای املاک و اراضی تصرفی و تملکی توسط شهرداری است.
رسیدگی به این شکایات از آراء کمیسیون‌هایی مانند مواد ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری و کمیسیون مشاغل مزاحم با دیوان عدالت اداری و دعاوی مربوط به قراردادها با دادگستری می‌باشد و در کل بسته به موضوع دعوی مرجع رسیدگی متفاوت است.

قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت

قانون مدنی
ماده ۳۰- هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون.
ماده ۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال مَنقوله و غیرمَنقوله که طبعاً یا درنتیجه عملی حاصل‌شده باشد بالطبع، مالِ مالکِ اموال مزبوره است.
ماده ۳۳- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به‌خودی‌خود روییده باشد یا به‌واسطه عملیات مالک مگر این‌که نما با حاصل از اَصله یا حَبه غیر حاصل‌شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اَصله یا حَبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴- نتایج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن‌هم خواهد شد.
ماده ۳۵- تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب تملّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷- اگر متصرف فعلی اِقرار کند که مِلک سابقاً مال مُدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این‌که ثابت نماید که مِلک به ناقل صحیح به او منتقل‌شده است.
ماده ۳۸- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مُحاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حَفری که در زیرزمین است مِلک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
۲- اَهلیت طرفین؛
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد؛
۴- مشروعیت جهت معامله.
ماده ۱۹۱- عقد محقق می‌شود به‌قصد انشاء به‌شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.
ماده ۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.