انتقال یا فروش مال غیر

انتقال مال غیر

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلف‌اند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده، آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
بر اساس ماده فوق، در تحقق انتقال یا فروش مال غیر، مال اعم از منقول و غیرمنقول است، انتقال‌دهنده باید به عدم مالکیت خود و مالکیت غیر عالم باشد و سپس اقدام به انتقال نموده باشد و درصورتی‌که مستأجر برخلاف شرط عدم انتقال، مبادرت به انتقال نموده باشد، فقط حق فسخ برای موجر به وجود می‌آید و در این مواقع عمل وی جرم نخواهد بود.
بنابراین:
در صورت انتقال مال غیر به دیگری کلاهبرداری محسوب می‌شود که انتقال با علم به اینکه مال غیر است انجام شود.
انتقال گیرنده نیز درصورتی‌که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده عالم باشد، کلاهبردار محسوب می‌شود.
همچنین مالک مال مورد انتقال نیز، در صورت اطلاع از وقوع انتقال، مکلف به تسلیم اظهاریه است و در صورت استنکاف از این وظیفه، معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود.

تبانی در انتقال مال غیر

ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷:
«هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است، بر همدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آن‌ها جزء تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به‌موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی‌شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.»
مطابق این ماده، صرف تبانی و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال غیر، از طریق دعوای صوری علیه یکدیگر، فقط ازنظر کیفر در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود.
ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند:
«محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»
بنابراین ممکن است تحویل مال غیر به‌عنوان مبیع یا فروش مال غیر به‌عنوان مال خود، با توجه خصوصیات مورد، کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده، به مجازات محکوم شود.