آثار بیع:
ماده‌ی ۳۶۲ قانون مدنی:
«آثار بیعی که صحیح واقع‌شده باشد از قرار ذیل است:
به‌مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»
تسلیم مبیع:
بر اساس ماده‌ی ۳۶۷ قانون مدنی:
«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به‌نحوی‌که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.»
تسلیم مبیع باید به نحوی باشد که عرف آن را تسلیم نام نهد و به صورتی باشد که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شود تا مشتری بتواند به هر صورتی که می‌خواهد در آن تصرف کند و از آن بهره ببرد هرچند که وی هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
زمان تسلیم مبیع:
در حالت عادی، بلافاصله پس از عقد بیع، فروشنده باید مبیع را به خریدار تسلیم کند؛ اما ممکن است طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند که در آن زمان مبیع باید تحویل شود.
توانایی تسلیم مبیع:
یکی از شرایط صحت بیع، توانایی بر تسلیم است و بر اساس ماده‌ی ۳۷۰ قانون مدنی، اگر طرفین برای تسلیم، موعدی را مشخص کرده باشند، توانایی و قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است و یا در مواقعی که بیع موقوف به اجازه‌ی مالک است (معامله‌ی فضولی) قدرت تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲ قانون مدنی:
«اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل.»
محل تسلیم مبیع:
بر اساس ماده‌ی ۳۷۵ قانون مدنی، محل تسلیم مبیع در حالت عادی همان محل وقوع عقد یا محلی که بر اساس عرف و عادت محل تأدیه محسوب می‌شود، است، اما ممکن است طرفین در ضمن بیع، برخلاف آن تراضی کرده و مکان دیگری را برای تحویل مبیع تعیین کنند.
مطابق ماده‌ی ۳۷۶ در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.
حق حبس:
ماده‌ی ۳۷۷ قانون مدنی:
«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»
بر اساس این ماده این حق برای هر دو طرف معامله وجود دارد که اگر طرف مقابل از انجام تعهد خود مبنی به تسلیم مبیع یا ثمن، خودداری کرد، طرف دیگر نیز تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری کند.
درصورتی‌که در اعمال این حق اختلافی پیش آید و هیچ‌کدام حاضر به انجامم تعهد خود نشوند، حاکم هردو را به ایفاء تعهد مجبور می‌کند.
مخارج تسلیم:
بر اساس ماده‌ی ۳۸۱ قانون مدنی هر یک از باید و مشتری، باید مخارج تسلیم تعهد خود را بر عهده بگیرند؛ یعنی مخارج تسلیم مبیع بر عهده‌ی باید و مخارج تسلیم ثمن بر عهده‌ی مشتری است.
اما مطابق ماده‌ی ۳۸۲ قانون مدنی، اگر عرف و عادت، راجع به مخارج معامله برخلاف ترتیب فوق باشد یا همچنین اگر طرفین ضمن عقد برخلاف آن تراضی کرده باشند، باید بر اساس عرف یا تراضی طرفین عمل کرد.
نکته: به نظر اکثر قضات، برای دعوی الزام به تحویل مبیع باید ابتدا سند رسمی تنظیم شود.