راهنمای انتخاب بهترین وکیل

وکالت مطلق و مقید

وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل، به وکالت مطلق و وکالت مقید تقسیم می‌شود:

در وکالت مطلق، وکیل بدون هیچ محدودیتی حق هر نوع تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را دارد؛ مثلاً اعطای وکالت در رابطه با خریدوفروش یا پرداخت هزینه خانواده؛ اما در وکالت مقید، حدود و اختیارات وکیل در وکالت‌نامه معین می‌شود و وکیل مقید و محدود به اختیاراتی است که موکل به او تفویض کرده و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین‌شده را ندارد؛ مثلاً وکالت در خرید ماشین یا فروش خانه.

نکته: درصورتی‌که شک داشته باشیم که اختیاری به وکیل داده‌شده یا خیر، اصل بر عدم اعطای اختیار است.

نکته: وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن امر نیز می‌باشد؛ مثلاً اگر وکالت‌نامه متضمن وکالت فروش مال غیرمنقولی است، وکیل حق امضاء ذیل اسناد رسمی انتقال را نیز دارد.

ماده ۶۶۰ قانون مدنی:
«وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.»

ماده ۶۶۱ قانون مدنی:
«درصورتی‌که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کرده اموال موکل خواهد بود.»

وکالت عام و خاص

وکالت از جهت موضوع، به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می‌شود:

در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را در خصوص تمام اموال یا تمام امور موکل دارد و محدود به مال یا فعل معینی نمی‌باشد. ولی وکالت خاص در رابطه با یک یا چند مال به‌خصوص و یا انجام یک یا چند نوع کار معین می‌باشد که در وکالت‌نامه به آن تصریح‌ شده است.

وکالت در توکیل

با توجه به اینکه در قرارداد وکالت، شخصیت وکیل اهمیت زیادی برای موکل دارد، وکیل موظف است خودش شخصاً مورد عقد وکالت را انجام دهد؛ اما ممکن است در مواردی بر اساس اعتماد موکل یا درخواست وکیل، در عقد وکالت برای وکیل حق توکیل در نظر گرفته شود. توکیل در لغت به معنای وکیل کردن دیگری است و منظور از آن در عقد وکالت این است که وکیل بتواند برای انجام موضوع عقد، به فرد دیگری نیز وکالت دهد. در این صورت اصطلاحاً میگویند وکیل حق توکیل دارد.

با توجه به این‌که وکالت در توکیل یک امر استثنایی است، باید در عقد وکالت به آن اشاره‌شده باشد، در غیر این صورت قاعده این است که وکیل چنین حقی ندارد. بااین‌حال ممکن است عدم حق توکیل نیز در قرارداد صریحاً ذکرشده باشد.

وکالت در توکیل ممکن است در دو حالت زیر اتفاق افتد:

۱- هنگامه که شخصی قصد دارد برای انجام کاری وکیلی انتخاب کند اما وکلای متخصص و ماهر را نمی‌شناسد، در این صورت می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد تا برای او وکیلی انتخاب کند.
مثلاً شخص الف به شخص ب وکالت با حق توکیل می‌دهد، سپس شخص ب، شخص پ را به‌عنوان وکیل خود معرفی می‌کند تا کار شخص الف را انجام دهد.

۲- گاهی هم ممکن است شخصی برای اینکه کار را برای وکیلش راحت‌تر کند، ضمن عقد وکالت به او حق توکیل به دیگری بدهد. وکیل اول نیز، وکیل دیگری را انتخاب می‌کند و هردوی آن‌ها به موضوع وکالت رسیدگی می‌کنند. در این صورت وکیل دومی، به وکالت از طرف وکیل اول عمل می‌کند و نماینده‌ی او در انجام کار موکل می‌باشد و خودش شخصاً وکیل موکل نیست.

وکالت بلاعزل

عقود و قراردادها به دو دسته جایز و لازم تقسیم می‌شوند، بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مدنی، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین عقد، هر وقت که بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند. در مقابل بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه، یعنی به هم خوردن عقد، به‌وسیله خیارات یا اقاله حاصل می‌شود.

وکالت از عقود جایز می‌باشد و در آن وکیل و موکل هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند. بااین‌حال در بعضی مواقع، افراد برای اینکه عقد وکالت، به‌صورت یک رابطه مستقر و غیرقابل‌فسخ درآید به وکالت ویژه‌ای با عنوان وکالت بلاعزل روی می‌آورند.

ماده ۶۷۹ قانون مدنی:
«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

مطابق ماده فوق، هرگاه عقد وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی مانند؛ بیع، صلح، نکاح و … شرط شود، به‌تبع عقد اصلی که لازم بوده، آن‌هم لازم می‌شود و دیگر حق فسخ و عزل وکیل وجود ندارد.
بدیهی است که بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقد لازمی تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حتی ممکن است با تراضی طرفین، حق استعفای وکیل نیز سلب شود. بااین‌حال بلاعزل بودن وکالت، مانع از انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، شخصاً انجام دهد.

وکالت کاری یا اداری

مطابق ماده ۶۶۲ قانون مدنی، افراد می‌توانند برای انجام هر امری که ازلحاظ حقوقی، شخصاً می‌توانند آن را انجام دهند، به دیگری وکالت دهند، بااین‌حال به‌موجب بعضی قوانین خاص مانند قانون وکالت و قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، وکالت در دادگستری منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گردید و برای وکالت، احکامی اختصاصی ایجاد شد. بااین‌وجود، برای وکالت در غیر دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوص نیست و افراد می‌توانند برای انجام کارهایی که خود قادر به انجام آن هستند، به دیگری وکالت دهند که به آن “وکالت کاری” یا “وکالت اداری” میگویند که در مقابل وکالت دادگستری قرار می‌گیرد.

وکالت کاری به معنای خاص، وکالت در آن دسته از امور خارج از دادگستری می‌باشد که بر اساس آن، وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در مورد موکل را اخذ نموده و اختیار نقل‌وانتقال اموال را ندارد. احکام وکالت کاری نیز با وکالت دادگستری (جز در مواردی که در قوانین مربوط به وکالت دادگستری استثناء شده) یکسان است، حدود اختیارات وکیل نیز در وکالت‌نامه قید خواهد شد و وکیل نمی‌تواند عملی خارج از حدود وکالت خود انجام دهد.

شرایط صحت وکالت

شرایط زیر برای صحت وکالت لازم می‌باشد:

۱- هر یک از وکیل و موکل اهلیت کامل برای انعقاد عقد وکالت داشته باشند. (عاقل و بالغ باشند)
۲- موضوع وکالت غیر مشروع (خلاف قانون) نباشد.
۳- وکالت در اموری داده شود که خود موکل توانایی حقوقی انجام آن را داشته باشد.
۴- وکیل برای انجام کار مورد وکالت، اهلیت داشته باشد.
۵- عمل مورد وکالت، قابلیت نیابت دادن داشته باشد.
۶- موضوع وکالت باید اجمالاً معلوم باشد بااین‌حال، علم تفصیلی به آن لازم نیست.
۷- مورد وکالت از مواردی نباشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری دانسته، مانند وکالت در سوگند.

فسخ وکالت

فسخ وکالت ساده:

همان‌طور که گفته شد، وکالت یک عقد جایز است به این معنا که دو طرف عقد می‌توانند هر زمان که بخواهند عقد را به هم بزنند، موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد وکیل را عزل کند و همچنین وکیل هم می‌تواند در هرزمانی استعفا دهد.

ماده ۶۷۸ قانون مدنی:
«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱- به عزل موکل
۲- به استعفای وکیل
۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل»

ماده ۶۸۳ قانون مدنی:
«هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد، مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود.»

فسخ وکالت بلاعزل:

شرایط فسخ وکالت بلاعزل متفاوت از وکالت ساده می‌باشد؛ (که طی آن طرفین در هرزمانی می‌توانند عقد را به هم بزنند.) بااین‌حال باوجود شرایطی، عقد وکالت بلاعزل نیز قابل‌فسخ می‌باشد:

مواردی که باعث فسخ وکالت بلاعزل می‌شود:
۱- درصورتی‌که دو طرف عقد (وکیل و موکل) با یکدیگر تراضی کنند و با اقاله، عقد وکالت را منحل کنند.
۲- با موت یا جنون هر یک از طرفین، عقد وکالت نیز منحل می‌شود.
۳- درصورتی‌که حق استعفای وکیل سلب نشده باشد، وی می‌تواند هر زمان استعفا کند تا وکالت منحل شود.
۴- درصورتی‌که شرط عدم عزل محدود به مدت معینی باشد، پس از اتمام مدت، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت.
۵- درصورتی‌که برای عقد وکالت مدت معین‌شده باشد، پس از اتمام مدت مقرره، عقد وکالت خودبه‌خود منتفی می‌شود.
۶- درصورتی‌که مطابق ماده ۶۸۳ قانون مدنی، متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد، مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می‌شود. در این مورد اگر وکیل اعتراضی داشته باشد، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضائی به عهده وکیل است.
۷- هنگامی‌که وکالت وکیل به‌صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود، عقد وکالت جزء عقد لازم شده و از آن کسب لزوم می‌کند و با انحلال عقد اصلی، عقد وکالت نیز منحل می‌شود.
۸- هنگامی‌که عقد وکالت مستقلاً واقع‌شده ولی عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره، شرط شود، در این صورت با انحلال عقد لازم، فقط شرط ضمن آن باطل‌شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی جایز است برمی‌گردد که پس‌ازآن موکل می‌تواند آن را فسخ کند.

دو سؤال مهم در رابطه با فسخ قرارداد از سوی طرفین:

۱- درصورتی‌که موکل عقد را بر هم بزند چه مسئولیتی خواهد داشت؟
مطابق ماده ۶۷۵ قانون مدنی، موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقررشده باشد.
بنابراین موکل در عوض هزینه‌های انجام‌شده و اجرت وکیل، مسئولیت دارد.

۲- درصورتی‌که وکیل استعفا دهد و موکل به‌واسطه این استعفا متضرر شود، تکلیف چیست؟
اگر به سبب استعفای بی‌موقع وکیل، ضرری متوجه موکل شود، بر اساس ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود.

بخش دوم: آشنایی با اقسام وکالت و وکلا

اقسام وکالت

وکالت به چهار قسم ممکن است متصور شود که به شرح زیر می‌باشد:

۱- وکالت تعیینی:

وکالت تعیینی یا قراردادی، وکالتی است که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه دعوا و تعقیب آن به یک وکیل دادگستری اعطا می‌کنند.

۲- وکالت اتفاقی:

ماده ۲ قانون وکالت:
«اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند، ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.»

بنا بر ماده فوق، به‌غیراز وکلای مجاز، هیچ‌کسی نمی‌تواند رد جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به‌طور اتفاقی و آن‌هم به‌صورت محدود به شرح معین در این ماده.

برای انجام وکالت اتفاقی یا موقت، نیاز به صدور مجوز می‌باشد که متقاضیان این امر می‌توانند با درخواست کتبی شامل موارد زیر، در دفتر کانون وکلا ثبت کنند:

۱- معرفی کامل خود و میزان تحصیلات و تجربیات مؤثر در وکالت
۲- کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
۳- کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبت رابطه خویشاوندی با موکل
۴- مشخصات کامل و نشانی موکل موردنظر و درجه قرابت با او
۵- موضوع مورد اقامه یا دفاع
۶- اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده وقت رسیدگی نسبت به دعوی مطروحه
۷- امضای درخواست که توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می‌شود
۸- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (مخصوص مردان)

در هر مورد وکالت اتفاقی، باید درخواست جداگانه‌ای با ضمایم کامل تهیه‌شده و به کانون تسلیم شود. کانون نیز پس از تقدیم دادخواست می‌تواند به‌منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی، از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد؛ بنابراین کانون در قبول یا رد درخواست متقاضی آزاد است.

۳- وکالت تسخیری:

وکالت تسخیری یا انتخابی، نوعی از وکالت است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم تعیین می‌شود.

در دعاوی کیفری، شاکی و متهم حق استفاده از وکیل را دارند اما در مواردی که متهم استطاعت مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین کند. دادگاه نیز اگر تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل برای خودش نیست، برای او با استفاده از بودجه دادگستری وکیل تعیین می‌کند.

هدف از تعیین وکیل تسخیری، برابر کردن موقعیت متهم در مقام تعقیب و برای عادلانه بودن نتیجه دعوای کیفری است که در یک‌طرف آن دادستان با تمامی امکانات دادسرا اعم از بازپرس، ضابطان دادگستری و امکانات مادی فراوان که در اختیار مدعی‌العموم است قرار دارد و در طرف مقابل، یک شخص حقیقی تنها و با حداقل امکانات و توانایی‌ها است، مخصوصاً در طبقات و اقشار ضعیف فرهنگی و مالی جامعه که ممکن است با قوانین و مقررات، به‌درستی آشنایی نیز نداشته باشند.

وکیل تسخیری با وکیل تعیینی ازنظر مقررات هیچ تفاوتی نداشته و اختیارات آن‌ها نیز یکسان می‌باشد و تنها تفاوت آن‌ها در مرجع تعیین‌کننده است که وکیل تعیینی را خود متهم و وکیل تسخیری را دادگاه برای او تعیین می‌کند.

تعیین وکیل تسخیری در جرائم مهمی که مجازات آن‌ها؛ اعدام، حبس ابد، قصاص نفس و رجم باشد، به علت مهم و سنگین بودن نتیجه دادرسی و همچنین پایین بودن معلومات حقوقی متهمین برای دفاع از خود در این جرائم، الزامی می‌باشد و حتی اگر متهم نیز درخواست تعیین وکیل نکند، خود دادگاه موظف به تعیین وکیل تسخیری برای او است. بااین‌حال در جرائم منافی باعفت عمومی، مانند زنا، لواط و … متهم اختیار دارد که از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند.
نکته دیگر اینکه در صورت انتخاب وکیل از سوی دادگاه، متهم قادر به تغییر وی نمی‌باشد مگر در مواردی که امکان عدم بی‌طرفی و امانت‌داری وکیل وجود داشته باشد که ممکن است به علت روابط خویشاوندی بین وکیل با یکی از اصحاب پرونده باشد.

۴- وکالت معاضدتی:

وکالت معاضدتی مخصوص افرادی است که تمکن مالی برای گرفتن وکیل در دعاوی حقوقی خود ندارند که با درخواست از کانون وکلا و با تشخیص این کانون تعیین می‌شود.

کانون پس از بررسی شرایط متقاضی؛ در صورت تأیید درخواست وی، برای او وکیل معاضدتی تعیین می‌کند ولی در صورت رد تقاضا، تقاضاکننده می‌تواند ظرف ۱۰ روز به هیئت‌مدیره کانون شکایت کندو رأی هیئت‌مدیره در این خصوص قطعی است.

ماده ۲۴ قانون وکالت:
«کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند، می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به‌موجب نظامنامه معین خواهد نمود.»

بر اساس ماده فوق، سه شرط برای درخواست معاضدت پیش‌بینی‌شده:

۱- متقاضی توانایی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشد.
۲- متقاضی شخصاً ذی‌نفع و ذی سمت در دعوا باشد.
۳- درصورتی‌که متقاضی خواهان دعوا باشد، دعوای مطروحه مستند به دلیل باشد و واهی یا برای اذیت و آزار طرف مقابل نباشد.

متقاضی معاضدت باید تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت خود مبنی بر عدم توانایی پرداخت حق‌الوکاله و همچنین رونوشت مدارک دعوا را ضمیمه درخواست کنند.

اداره معاضدت قضایی می‌تواند در صورت لزوم و برای ذکر توضیحات، تقاضاکننده را احضار کند.

درصورتی‌که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متقاضی معاضدت صادرشده باشد، با استناد به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ارائه حکم اعسار برای درخواست کافی بوده و نیازی به ابراز دلایل دیگر نمی‌باشد.

ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
«پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده کند:
۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن، ادعای اعسار شده است.
۲- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.»

ماده ۲۳ قانون وکالت:
«وکلای عدلیه مکلف‌اند همه‌ساله در ۳ دعوای حقوقی به‌عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود، حق‌الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخت خواهد شد – پنج بک آن متعلق به کانون است.»

وکیل منتخب برای معاضدت موظف است قرارداد حق‌الوکاله با موکل امضا کند و نسخه دوم قرارداد را با سررسید وکالت‌نامه، به دبیرخانه معاضدت قضائی ارسال کند.

مطابق ماده ۲۳ قانون وکالت، برای پرداخت حق‌الوکاله وکیل، دو شرط معین‌شده است:

۱- موکل، محکوم‌له واقع شود.
۲- محکوم‌به، محکوم‌به وصول شود.

بنابراین درصورتی‌که موکل در دعوای مطروحه محکوم‌له واقع نشود یا بنا به هر دلیلی، محکوم‌به قابل وصول نباشد، وکیل معاضدتی از دریافت حق‌الوکاله محروم خواهد بود.

تفاوت وکالت معاضدتی با وکالت تسخیری:

۱- وکالت معاضدتی در امور حقوقی به کار می‌رود و وکالت تسخیری در امور کیفری.

۲- وکالت تسخیری در پرونده‌های کیفری صرفاً برای متهم انتخاب می‌شود و به شاکی تعلق نمی‌گیرد ولی وکالت تسخیری در پرونده‌های حقوقی ممکن است برای خواهان یا خوانده نیز تعیین شود.

۳- مرجع تعیین وکیل معاضدتی، کانون وکلا می‌باشد و متقاضیان باید از اداره معاضدت کانون وکلا تقاضای وکیل معاضدتی نمایند، درحالی‌که مرجع تعیین وکیل تسخیری، همان دادگاهی است که به پرونده رسیدگی می‌کند و جزء اختیارات قاضی است که چه شخصی را به‌عنوان وکیل تسخیری معین کند.

۴- در تعیین وکیل تسخیری، علاوه بر جرائم مهم، در دیگر دعاوی نیز همین‌که متهم درخواست وکیل کند، دادگاه باید برای او وکیل معین کند و دیگر به این موضوع که قابلیت دفاع از متهم وجود دارد یا خیر وارد نمی‌شود؛ اما در تعیین وکیل معاضدتی، اولاً بی‌بضاعتی متقاضی حتماً باید احراز شود، سپس باید بررسی شود که ادعای مطرح‌شده توسط متقاضی با اساس و دلیل باشد.

انواع وکلا (پایه ۱ و پایه ۲)

بر اساس قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه استقلال کانون وکلای مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶، وکلای دادگستری برای اینکه بتوانند در کلیه امور حقوقی، اعم از مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست و لایحه و … برای موکل خود اعلام وکالت نمایند، باید از مراجع ذی‌صلاح و قانونی، پروانه دادگستری اخذ کنند که این پروانه با دو عنوان؛ پروانه دادگستری پایه‌یک و پایه دو، به متقاضی پروانه وکالت اعطا می‌شود.

بااینکه هردوی این پروانه‌ها باعث می‌شود که شخص بتواند وکالت کند، اما مرجع صالح برای اعطا و اخذ پروانه وکالت پایه‌یک و پایه دو متفاوت خواهد بود، وکیل پایه‌یک دادگستری زیر نظر کانون وکلای دادگستری بوده و افراد متقاضی پس از قبولی در آزمون تحت نظارت این کانون، به مدت ۱۸ ماه کارآموزی می‌کنند که در این مدت حق قبول وکالت در پرونده‌های سبک را دارند، پس از اتمام این مدت، پروانه پایه‌یک دادگستری به آن‌ها اعطا می‌شود؛ اما وکیل پایه دو دادگستری زیر نظر مرکز مشاوران قوه قضاییه می‌باشد و متقاضیان پس از قبولی در آزمون تحت نظارت مرکز مشاوران، به مدت ۶ ماه کارآموزی می‌کنند که حق وکالت در این مدت را ندارند، سپس به مدت دو سال به‌عنوان وکیل پایه دو می‌توانند اقدام به وکالت در پرونده‌های محدودی نمایند و پس از اتمام این مدت و احراز صلاحیت آن‌ها، می‌توانند به‌عنوان وکیل پایه‌یک و به‌صورت نامحدود وکالت کنند.

تفاوت‌های وکیل پایه‌یک و پایه دو دادگستری:

۱- متقاضیان وکالت دادگستری، در صورت قبولی در آزمون تحت نظارت کانون وکلای دادگستری، می‌توانند در دوره‌ی کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست خود، اعلان و قبول وکالت درزمینهٔٔ پرونده‌های قضایی نمایند، درحالی‌که کارآموزان پذیرفته‌شده در آزمون حقوقی مرکز مشاوران قوه قضاییه، در طول مدت کارآموزی خود، حق اعلان و قبول وکالت در دعاوی را ندارند.

۲- مرجع اعطای پروانه وکالت پایه‌یک دادگستری، کانون وکلای دادگستری و مرجع اعطای پروانه پایه دو دادگستری یا وکلای ۱۸۷، مرکز مشاوران قوه قضاییه می‌باشد.

۳- وکلای پایه‌یک دادگستری، تحت نظر کانون وکلای دادگستری و وکلای پایه دو دادگستری یا وکلای ۱۸۷، تحت نظر مرکز مشاوران قوه قضاییه می‌باشند.

۴- میزان تعرفه حق‌الوکاله مشاورین پایه‌یک به‌عنوان وکیل پایه‌یک دادگستری، حداکثر تا ۶۰ درصد تعرفه وکلای پایه‌یک دادگستری است و حق‌الوکاله مشاورین پایه دو به‌عنوان وکیل دادگستری پایه دو یا وکیل ۱۸۷، حداکثر تا ۴۰ درصد آن تعرفه خواهد بود.

۵- وکلای پایه‌یک دادگستری بدون هیچ محدودیتی، حق اعلان و قبول وکالت در همه‌ی مسائل و زمینه‌های حقوقی و کیفری را دارند. درحالی‌که مشاوران حقوقی مرکز مشاوران قوه قضاییه، به‌عنوان وکیل پایه دو دادگستری، پس از اخذ پروانه وکالت دادگستری، به مدت دو سال مشاور حقوقی و وکیل پایه دو محسوب می‌شوند و تنها حق شرکت در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیرمالی؛ در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‌کنند و نیز در محاکم کیفری که به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده رسیدگی می‌کنند را دارند. بااین‌حال پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت آن‌ها توسط هیئت مشاوران، پروانه وکالت آن‌ها به پایه‌یک ارتقاء می‌یابد که در این صورت حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی و کیفری را خواهند داشت.

وکیل متخصص

در حالت عادی تمامی وکلا در زمینه‌های مختلف حقوقی، توانایی عمومی خوبی دارند و در روند فعالیت خود، ضمن کسب تجربه در یک سری موضوعات خاص، نسبت به دیگر موضوعات متخصص می‌شوند به این صورت که در یک موضوع خاص مانند دعاوی ملکی، پس ‌از انجام فعالیت‌های بسیار و به پایان رساندن دعاوی مختلف، تجربه‌های بسیار و راه‌های مناسب‌تری در مورد رسیدگی به موضوعات ملکی کسب می‌کنند که می‌تواند در پرونده‌های ملکی بعدی راهنمای وکیل باشد. بااین‌حال متأسفانه در سیستم حقوقی ما پروانه وکالت تخصصی صادر نمی‌شود.

به‌طور مثال در رشته پزشکی، تمامی پزشکان عمومی صلاحیت علمی و توانایی عملی درمان بیماران را دارند، لیکن با توجه به وسعت علوم پزشکی و انواع بیماری‌ها، هیچ پزشکی قادر نخواهد بود که در تمامی امور و بیماری‌ها متخصص باشد؛ اما هنگامی‌که یک پزشک در یک موضوع خاص مهارت پیدا می‌کند، در آن رشته تخصص می‌گیرد و مردم بااطلاع از تخصص وی و اعتماد به مدرک اخذشده، به وی مراجعه می‌کنند. در رشته‌ی وکالت نیز، معمولاً وکلا با توجه به علاقه شخصی خود در موضوعات خاص حقوقی، فعالیت بیشتری می‌کنند که این امر باعث کسب تجربه و تخصص در آن موضوع می‌شود که درنهایت مهارت وکیل را در کسب نتیجه مطلوب در آن موضوع را افزایش می‌دهد که به آن وکیل، مثلاً وکیل متخصص ملکی، خانواده، کیفری و … میگویند.

بخش سوم: انواع دعاوی

دعوای حقوقی و کیفری

دعوا عبارت است از توانایی قانونی که بر اساس آن مدعی حق تضییع یا انکار شده، می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد و از مراجع ذی‌صلاح، ترتب آثار قانونی مربوطه را درخواست نمایند. طرف مقابل نیز می‌تواند با آن مقابله نماید و برای وی این توانایی مقابله، به معنای دعوا می‌باشد؛ بنابراین دعوا زمانی ایجاد خواهد شد که نخست، حق قانونی و مشروعی، واقعاً یا به‌صورت ادعا وجود داشته باشد، سپس این حق در عمل یا ادعا مورد انکار یا تجاوز قرارگرفته باشد. دعوا انواع مختلفی دارد که در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود.

تفاوت دعوای حقوقی با دعوای کیفری

۱- تفاوت در نحوه طرح دعوای:

به طرفین دعوای کیفری، “شاکی” و “مشتکی‌عنه” گفته می‌شود و به طرفین دعوای حقوقی، “خواهان” و “خوانده.”
برای طرح دعوای کیفری شکوائیه توسط شاکی تنظیم می‌شود ولی اقامه دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست یا درخواست توسط خواهان می‌باشد؛ بنابراین امکان طرح دعاوی حقوقی از طریق شکایت وجود ندارد، همچنین برای طرح این دعاوی، پرداخت هزینه دادرسی الزامی است که در دعوای حقوقی، میزان آن بر اساس بهای خواسته مدعی، متغیر می‌باشد، به این صورت که هرچقدر بهای خواسته افزایش یابد، هزینه دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. درحالی‌که هزینه دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر می‌باشد که میزان بسیار کمتری نسبت به دعاوی حقوقی است.

۲- تفاوت در مرجع صالح برای رسیدگی:

مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی حقوقی، مراجع قضایی حقوقی می‌باشد. درحالی‌که مرجع صالح برای طرح شکایت، دادسرا می‌باشد. البته در مواردی ممکن است شکایت نزد ضابطان دادگستری (مانند نیروی انتظامی یا افسران) صورت گیرد، بااین‌حال آن‌ها موظف‌اند پس از ثبت شکایت، آن را به مقامات قضایی ارجاع دهند. پس ‌از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، با توجه به موضوع شکایت، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی، به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس ‌از انجام بررسی‌های لازم، حکم قانون صادر شود. ازنظر صلاحیت محلی، قاعده در دعاوی حقوقی این است که دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود ولی در دعاوی کیفری، شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم شود.

۳- تفاوت در اسباب طرح دعاوی:

دعوی حقوقی در مواقعی مطرح می‌شود که تضییع حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم انگاری نکرده است و رفتار شخص متجاوز به حقوق دیگران، عنوان مجرمانه ندارد که در این صورت تنها راه موجود برای احقاق حق، طرح دعوای حقوقی از طریق تنظیم دادخواست است.
اما دعوای کیفری در صورتی قابل‌طرح است که شخصی ادعا داشته باشد که حقی از او تضییع‌شده که در قانون برای رفتار شخصی که این تضییع حق را ایجاد کرده، مجازات تعیین‌شده باشد و عمل او عنوان مجرمانه داشته باشد؛ که در این صورت، شاکی اقدام به تنظیم شکایت‌نامه علیه شخص مجرم می‌نماید.

۴- تفاوت درنتیجه و آثار مترتب بر طرح دعاوی:

مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری آن است که در صورت اثبات محق بودن یکی از طرفین و صدور حکم محکومیت، شخص محکوم‌علیه، علاوه بر الزام به جبران آسیب وارده بر طرف مقابل، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود. درحالی‌که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان انتظار صدور حکم مجازات محکوم‌علیه را داشت، چون علاوه بر اینکه دادرس صلاحیت صدور چنین حکمی را ندارد، رفتار ارتکاب یافته نیز جنبه مجرمانه ندارد که منجر به صدور حکم مجازات برای محکوم‌علیه شود بااین‌حال ضمانت اجرای قانونی در دعاوی حقوقی، با توجه به نوع دعوا متفاوت از دعوای کیفری است.

نکته: ممکن است بعضی دعاوی، دارای هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشند مانند صدور چک بلامحل، در این صورت شخصی که حقی از او ضایع‌شده اختیار دارد که از هرکدام از روش‌های ذکرشده (کیفری یا حقوقی) برای احقاق حق خود استفاده کند.

بخش چهارم: معرفی وکیل خوب

ویژگی‌های یک وکیل خوب

دانش‌آموختگان رشته حقوق ازجمله وکلا، باید از جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوبی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم فلسفه آمیخته است و یک حقوق داد مطلع باید از این علوم آگاهی کافی داشته باشد. همچنین یک وکیل خوب باید به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد، چون منطق حقوق در ضمن این‌که شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطایی است، یعنی وکیل باید بتواند کسانی را که مورد خطاب قرار می‌گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است را با زبان سلیس و بلیغ قانع کند.

خصوصیات یک وکیل خوب:

۱- کنترل مناسب بر رفتار و گفتار خود و نظارت دقیق بر اعمال خویش.
۲- سخنوری، فصاحت و بلاغت، بیان برای اینکه بتواند با منطق و استدلال، ادعاهای خویش را بیان کند.
۳- قدرت استدلال، موضوعات مختلف حقوقی.
۴- قدرت تخیل و ابتکار، برای کشف فوری دلایل جدید به نفع موکل و تغییر جریان دعوا به نفع خود.
۵- قدرت استنتاج، برای اینکه بتواند نقاط اصلی و حساس پرونده را استنباط و استخراج کند.
۶- داشتن طبق انتقادی، برای ایستادگی در مقابل استدلال‌های حریف.
۷- قریحه روانشناسی، برای اینکه بتواند عکس‌العمل‌های روحی طرف را شناسایی کرده و از تأثیرپذیری و حساسیت او استفاده کند.
۸- خونسردی، عدم تزلزل و تشویش و شرایط اخلاقی مبارزه‌طلب و مقاوم، برای اینکه در مقابل حملات و تحریکات حریف از کوره در نرود و عکس‌العمل نامناسبی نشان ندهد.
۹- امانت‌داری و محرم اسرار موکل بودن.
۱۰- صداقت و اجتناب از گفتن مطالب غلوآمیز و غیرممکن به موکل و ندادن وعده‌های دروغ به وی.
۱۱- ساده‌سازی مسائل حقوقی برای موکل.
۱۲- احترام به شأن و مقام قاضی و عدم چاپلوسی و تملق و تحقیر قاضی.
۱۳- برخورداری از اطلاعات و معلومات حقوقی لازم برای رسیدگی به هر پرونده.

سخنان دکتر کاتوزیان درباره ویژگی‌های وکیل

دکتر امیر ناصر کاتوزیان، معروف به پدر علم حقوق ایران، یکی از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین حقوقدانان کشور بوده که از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس اولیه قانون اساسی نیز بوده است و کتاب‌های وی از مهم‌ترین منابع درس حقوق مدنی دانشجویان حقوق می‌باشد.

این حقوق‌دان برجسته سخنانی زیبا در مورد ویژگی‌های یک وکیل خوب را بیان کرده که به شرح زیر می‌باشد:

سخنرانی استاد کاتوزیان در همایش سراسری کانون‌های وکلا
این سخنرانی در نوزدهمین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بوشهر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۱ از سوی استاد دکتر ناصر کاتوزیان (حفظه‌الله) انجام‌شده است.

متن سخنرانی:

«تشکر می‌کنم از احترامی که شما به یک معلم پیر می‌گذارید. نکته‌ای که مایلم امروز عرض کنم درواقع دنباله عرایضی است که در کنگره ملی وکلا گفتم.
شعری از ابوحنیفه خواندم که بیانگر اهمیت و مخاطرات کار وکالت است: «از چهار واو، پرهیز کن؛ وکالت، ودیعه، وصایت و وقوف».
نه این‌که این‌ها زشت است که باید پرهیز کرد؛ بلکه آن‌قدر مهم است که باید بااحتیاط نزدیک شد چون ممکن است بسوزاند.

قدر متیقن این‌ها، امانت است. وکیل امین است برای موکل و برای ملت. وکالت به نظر من شغل خصوصی نیست هرچند دولتی هم نیست و خدمتی عمومی است.
از این امانت ملی و امانت در برابر موکل، قواعدی استخراج می‌شود که می‌توان آن را اخلاق وکالت یا آیین وکالت نامید. اگر چنین آیین‌نامه‌ای برای وکلا باشد بسیار مفید است. مطلبی بنده تهیه‌کرده‌ام که دارای ۴ قسمت است، در رابطه با موکل و دادرسی و جامعه و قاضی.

در رابطه با موکل؛
اولین وظیفه وکیل این است که دست از گفتن چیزهای غلوآمیز و نشدنی بردارد. امانت اقتضا دارد که واقعیت به موکل گفته شود.

وظیفه دوم در رابطه با موکل، لازم است نتایج امر وکالت را طوری که تشخیص می‌دهد به موکل اعلام کند و نگوید صد درصد برنده است. مثل جراح باید توضیح دهد و بگوید چه مسائلی ممکن است در ضمن دادرسی پیش بیاید و چه اشکالاتی ممکن است پیش بیاید و چقدر شانس دارد.
سومین وظیفه این است که اگر موکل خواست راه انحرافی انتخاب کند او را باز دارید که اگر غیرازاین باشد با امانت ملت منافات دارد.
نکته سوم دستمزد است. آیین‌نامه حق‌الوکاله را مشخص کرده است. به نظر من یک وکیل خوب رضایت موکل خود را جذب می‌کند و پول زیادی نمی‌گیرد.
در مورد رابطه وکیل با دادرسی، وکیل باید از پیچیده کردن دادرسی خودداری کند. وکیل باید از فنونی که بلد است برای راهنمایی قاضی استفاده کند نه پیچیده کردن و طولانی کردن دادرسی.
قاضی نیاز دارد به هدایت و حمایت شما. خود من وقتی قاضی بودم از همین راهنمایی‌ها استفاده می‌کردم. سعی کنید این امانت را قاضی هم حس کند.
در رابطه با خود قاضی هم وکیل باید به قاضی احترام بگذارد. مسند قضاوت احترام دارد.
در خارج هم قاضی و وکیل، با هر وضعیت علمی یا شخصیتی که باشد، وکیل قاضی را «عالی‌جناب» خطاب می‌کند.
کار بدی نیست که وکلا و قضات با لباس رسمی در دادگاه حاضر شوند.
در رابطه وکیل با اجتماع، از وکیل این توقع می‌رود که با لباس مناسب در مجامع عمومی حاضر شود و باید در جامعه، شأن وکالت را حفظ کند. رفتار وکیل باید با قاضی احترام‌آمیز باشد اما تملق‌آمیز نباشد. وکیل درعین‌حال که نباید خود را کوچک کند، نباید تفاخر هم بکند. بگذارید جامعه خودبه‌خود به شما احترام بگذارد. هرچه افتاده‌تر باشید مردم شما را ایستاده‌تر می‌بینند.
رعایت مسائل فوق، مستلزم دو شرط است که در اختیار وکیل نیست. وکیلی می‌تواند به‌مقتضای امانت رفتار کند که هم امنیت شغلی و هم آزادی در دفاع داشته باشد که این دو به هم مربوط است. در همایش‌هایی که وکلا هستند، این دو چیز را فراموش کرده‌اند.
در مورد امنیت شغلی در خصوص استقلال وکلا و مظالمی که در این زمینه هست و موضع کانون‌های وکلا صحبت زیاد شده است، اما در موضوع امنیت در دفاع، به میزان مناسب، صحبت نشده است.
بعضی از وکلا به خاطر دفاع از موکل در زندان هستند و این انتظار می‌رود که وکلا و کانون‌ها از قوه قضاییه بخواهد که به پرونده وکلایی که بابت دفاع از موکل به زندان رفته‌اند امعان نظری بکند. بنده به‌شخصه و به‌عنوان اعلام از طرف جامعه وکالت، اگر اجازه می‌دهید، آزادی وکلایی که فقط به خاطر دفاع از موکلان در بازداشت هستند، از قوه قضائیه تقاضای آزادی ایشان می‌گردد.
بخشی از سخن هم مربوط به قضات است. ممکن است وکلایی منطقی خلاف قضات باشند باید به این اختلافات زیاد بها داده نشود. مسائل اخلاقی و سیاسی و اجتماعی مثل جرائم دیگر نیست و اختلاف‌سلیقه‌ها نباید به نحوی باشد که آزادی وکیل در دفاع خدشه‌دار شود. من آنچه شرط بلاغ است می‌گویم، تو خواه از سخنم خواه پند گیر خواه ملال.»

سوگندنامه وکالت

سوگندنامه وکالت با تأکید بر شریف بودن این حرفه، احترام همیشگی به قوانین و نظامات را برای هر وکیلی لازم الاتباع می‌داند و به‌تبع آن، عدالت و احقاق حق را تنها هدف وکیل می‌داند و درعین‌حال، اصل و چارچوبی است که کلیه وکلا با انواع مختلف گرایش‌های فکری و عقیدتی باید پایبند آن باشند چراکه علاوه بر اتیان سوگند به خداوند متعال، شرافت خود را نیز وثیقه تعهد به آن قرار داده‌اند؛ بنابراین هیچ عذر و علتی نمی‌تواند توجیه‌کننده نقض و تخلف از آن گردد.

متن سوگند وکلا:

«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت، اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یادکرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم.»

بخش پنجم: ملاک‌های انتخاب وکیل

ملاک‌های انتخاب وکیل

این روزها تعداد وکلای دادگستری افزایش‌یافته و سؤالی که پیش می‌آید این است که در انتخاب وکیل چه معیارهایی را باید رعایت کنیم.
در زیر معیارهایی برای انتخاب وکیل مناسب ذکرشده است:

۱- مشورت با چند وکیل و مقایسه راهنمایی‌های آنان.
۲- اطلاع از دستمزدهای وکلا در خصوص موضوع مورد وکالت.
۳- توجه به خصوصیات اخلاقی و حسن شهرت و قابل‌اعتماد بودن وکیل.
۴- مراجعه به وکیلی که در رابطه با موضوع مورد وکالت دارای تخصص و تجربه است.
۵- عدم توجه به تبلیغات گمراه‌کننده و غلوآمیز تعدادی از وکلا و مؤسسات حقوقی.
۶- توجه به میزان تحصیلات و تجربه کاری وکیل.
۷- توجه به راه‌حل‌ها و مسیرهایی که وکیل تصمیم دارد برای رسیدگی به پرونده طی کند.
۸- توجه به قانون‌مند بودن و در راستای منافع موکل عمل کردن در چهارچوب قانون.
۹- توجه به طرز برخورد و معاشرت وکیل در برابر دیگران.
۱۰- انتخاب وکیلی که در طی مراحل رسیدگی، موکل را از جزئیات پرونده و پیشرفت آن آگاه می‌کند و وی را بی‌خبر نمی‌گذارد.
۱۱- انتخاب وکیلی که وقت کافی برای رسیدگی به پرونده را دارد.
۱۲- انتخاب وکیلی که تا آخر، پای پرونده بماند و در صورت شکست‌های اولیه آن را رها نکند و در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، به دنبال کسب نتیجه مطلوب برای موکل باشد.
۱۳- قبل از انتخاب وکیل، حتماً مشاوره حضوری در دفتر وکیل داشته باشید.
۱۴- وکیلی را انتخاب کنید که بتوانید با او احساس راحتی کنید و مسائل و رازهای پرونده خود را به او بگویید.
۱۵- وکیلی را انتخاب کنید که وقت‌شناس باشد و در قرارهای با موکل به‌موقع حاضر شود.
۱۶- وضع ظاهری و طرز برخورد وکیل باید در شأن مقام وکالت و این حرفه مقدس باشد.
۱۷- بهتر است به‌جای یک شخص، با یک گروه وکلای متخصص در موضوع مورد وکالت همکاری داشته باشید، به این دلیل که یک گروه متخصص شامل چندین وکیل متخصص و باتجربه درباره موضوع موردنظر می‌باشد که می‌توانند با همکاری و هم‌فکری یکدیگر، بهترین و سریع‌ترین راه را برای رسیدگی به پرونده و کسب نتیجه موردنظر انتخاب کنند.

مزایای گروه وکلای ایران زمین

گروه وکلای ایران‌زمین، متشکل از جمعی از فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به‌علاوه جمعی از قضات بازنشسته دادگستری و استاد دانشگاه می‌باشد که سالیان ممتدی است تمام تمرکز خود را بر روی پرونده‌های مختلف ملکی گذاشته‌ایم که به‌تبع آن، هم‌اکنون به بالاترین سطح تخصص در رسیدگی به انواع مختلف دعاوی راجع به املاک رسیده‌ایم و با همکاری و کار گروهی وکلای متخصص و همچنین با استفاده از راهنمایی‌ها و تجربه‌ی ارزشمند قضات بازنشسته و اساتید حقوق، قادر به رسیدگی به‌تمامی دعاوی حقوقی (اعم از ساده و پیچیده) باشیم تا بتوانیم در حل مشکلات و معضلات مختلف ملکی هم‌وطنان عزیز، دست یاری برسانیم و با پیش گرفتن بهترین و سریع‌ترین روش برای رسیدگی به موضوعات ملکی، به کسب نتیجه مناسب و موردنظر موکلان محترم دست‌یابیم.

اهداف گروه وکلای ایران‌زمین در این مسیر

• تمرکز بر یک گرایش حقوق و پرهیز از قبول پرونده‌های خارج از موضوع ملک
• صداقت در کار
• گزارش دهی منظم به موکلین جهت اطلاع از روند اجرای پرونده
• حق‌الوکاله منصفانه
• کسب نتیجه سریع

خدمات ما

۱- رسیدگی فوق تخصصی به دعاوی مختلف ملکی اعم از؛ مشکلات ناشی از خریدوفروش، اجاره، مزاحمت، حقوق ارتفاق و انتفاع، سرقفلی، تنظیم سند رسمی، مطالبه اجاره و …
۲- گزارش دهی و اطلاع‌رسانی منظم به موکلان محترم و در جریان تمامی امور قرار دادن آن‌ها.
۳- استفاده از متفاوت‌ترین و بهترین روش‌های حل هرکدام از موضوعات ملکی.
۴- کار گروهی وکلا و مشورت آن‌ها با یکدیگر برای رسیدن به نتیجه مطلوب در هر پرونده.
۵- مشاوره‌ی کامل و جامع درباره مسائل حقوقی و روند رسیدگی به پرونده، قبل از شروع به کار برای تمامی موکلین.
۶- حفاظت از اسرار و اسناد موکلین.

بخش ششم: قرارداد با وکیل

انتخاب وکیل

اثبات ادعاهای اشخاص در محاکم، همواره نیاز به مهارت وکیل پایه‌یک دادگستری و همچنین اطمینان موکل به مشاور حقوقی یا وکیل دارد. درنتیجه باید تمامی مدارک، اسناد و رازها از طرف موکل به وکیل داده شود تا با توجه به امانت‌داری وکیل و مشاور حقوقی، نتیجه موردنظر کسب شود؛ بنابراین مشخص می‌شود که شغل وکالت، یکی از حساس‌ترین مشاغل در رابطه با زندگی افراد است که هدف از آن، دفاع از جان، مال و ناموس مردم است. چنانچه یک وکیل دادگستری واجد شرایط لازم باشد، نه‌تنها از طرح شکایت و دعوای بی مبنا خودداری می‌کند، بلکه در مسیر صحیح و قانونی و با حداکثر سرعت به پرونده رسیدگی می‌کند و در جریان دادرسی و روشن شدن موضوع و ماهیت امر و پیدا نمودن حکم منطبق با آن، با دادگاه همکاری خواهد کرد تا صدور رأی منطبق بر موضوع و موافق قانون را امکان‌پذیر کند.

در عقد وکالت با وکیل دادگستری باید با دقت فراوانی عمل کرد و در همان ابتدای کار، به نکات مهم اساسی توجه نمود تا از ضایع شدن حق‌وحقوق موکل جلوگیری کند و درنهایت بهترین دفاع از حقوق وی را ضمانت کند.

برای انتخاب وکیل باید به‌جای تمرکز روی جنسیت یا سن وکیل، در مورد توانایی‌های او در انجام موضوع پرونده تمرکز شود. گاهی اوقات گفته می‌شود که وکلای سالخورده باتجربه‌تر هستند و یا اینکه وکلای جوان‌تر، از وکلای مسن پیگیرتر می‌باشند، یا مثلاً اینکه وکلای خانم از آقایان دلسوزتر بوده و وکلای آقا از خانم‌ها شجاعت بیشتری در مواجهه با محاکم دارند، این‌ها همه عقاید نسبی بوده و عکس آن‌ها نیز در موارد بسیاری صادق است.
درنتیجه بهتر است به‌جای تمرکز روی این موارد، روی خصوصیاتی همچون؛ امانت‌داری، حسن شهرت و تخصص و توانایی‌های علمی وکیل در حل موضوع مشکلتان تمرکز کنید. همچنین موکل باید مطمئن شود که فرد موردنظر دارای پروانه معتبر وکالت در دادگستری است.
به این دلیل که در پرونده‌هایی مشاهده‌شده است که افرادی با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، خود را وکیل پایه‌یک دادگستری معرفی کرده و مبلغ هنگفتی را به‌عنوان حق‌الوکاله از آنان اخذ کرده است.
درحالی‌که او هیچ‌گونه مجوزی برای وکالت در دادگاه و دادسرا نداشته و با وعده‌های پوچ و بی‌اساس ازجمله آشنایی با برخی افراد بانفوذ، اقدام به اخاذی و اصطلاحاً کارچاق‌کنی کرده است.
ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین موضوع، انتخاب وکیلی است که قرار است از حقوق فرد دفاع کند. برای تحقق این امر، وکیل می‌تواند از تجربه‌های اطرافیان و همکاران خود که سابقه وکالت و کسب نتیجه موردنظر در موضوع را دارند، استفاده کند.

حق‌الوکاله وکیل

پس از تأیید توانایی‌های وکیل پایه‌یک دادگستری، نوبت به انعقاد قرارداد با وی می‌رسد که میزان حق‌الوکاله وکیل، مهم‌ترین قسمت قرارداد وکالت است و نحوه تعیین آن از اهمیت بالایی برخوردار است که باید موردتوجه قرار گیرد.
بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵، آنچه در این خصوص ملاک عمل خواهد بود، توافق بین وکیل و موکل است.
به‌این‌ترتیب که این توافق می‌تواند کمتر یا بیشتر و یا برابر با تعرفه‌ای باشد که در آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده است.

ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مذکور:
«در دعاوی مالی، میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، از حداقل ۱۵۰,۰۰۰ ریال و ۱۰% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست، به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف) تا مبلغ یک‌صد میلیون ريال، ۶% از بهای خواسته و حداکثر ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
ب) نسبت به مازاد یک‌صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، ۴% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
ج) نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ۵ میلیارد ریال، ۳% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
د) نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال، ۲% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمات و حوزه قضایی محل خدمت می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.

۱- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا ۵% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا ۱۰% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آن‌ها افزوده می‌شود.
۲- به ازای هرسال سنوات قضایی، وکالت و عضویت هیئت‌علمی، هرسال ۱% مبلغ پایه و حداکثر تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آن‌ها افزوده می‌شود.
۳- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا ۱۰% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا ۵% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آن‌ها افزوده می‌شود.»
همچنین باید در نظر گرفت که چه درصدی از هزینه حق‌الوکاله در ابتدا به‌عنوان مرحله نخست، چه مقدار در مرحله تجدیدنظر و چه مقدار در مرحله فرجام‌خواهی پرداخت می‌شود؛ و این مورد باید در قرارداد قید شود که حق‌الوکاله مذکور، مربوط به دفاع از حقوق موکل، زیر عنوان موضوع قرارداد است و درصورتی‌که در جریان رسیدگی، دعوای دیگری علیه موکل مطرح شود و یا شخص ثالثی به دعوا وارد شود و یا دعوای متقابلی (چه از طرف وکیل یا از طرف مدعی و یا شخص ثالث) مطرح شود، دفاع از آن دعاوی، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت. (که در ماده ۴ به بعد آیین‌نامه مذکور ذکرشده است.) و حتی اگر وکالت‌نامه کلی تنظیم‌شده باشد، هنگامی‌که وکیل طرح دعوی جدید را ضروری بداند، این موضوع نیز باعث انعقاد قرارداد جدید می‌شود.
به‌غیراز حق‌الوکاله، موکل نیز متعهد است که هرزمانی که وکیل یا دادگاه لازم بداند، اصل اسناد را در قبال گرفتن رسید، در اختیار وکیل قرار دهد.
همچنین تمامی هزینه‌های دادگستری، اعم از هزینه دادخواست، هزینه اوراق، ایاب ذهاب و حق‌الزحمه کارشناسی نیز بر عهده موکل است و در صورت عدم پرداخت این هزینه‌ها، شخص موکل مسئول جبران خسارات احتمالی است.
نکته مهم دیگر اینکه بر اساس متن آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، تعهد وکیل به نتیجه نیست، یعنی چنانچه موضوع وکالت، جزئا یا کلاً به نفع موکل خاتمه نیابد، تأثیری در حق‌الوکاله وکیل ندارد.
موکل همچنین باید در نظر داشته باشد که باوجود درج اختیار تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه، انجام تجدیدنظرخواهی وکیل وابسته به پرداخت هزینه‌ها و حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر و همچنین تسلیم مدارک به وکیل است.

شکایت از وکیل

گاهی اوقات پیش می‌آید که افراد معتقدند که وکیل آن‌ها در پیگیری پرونده و موضوع وکالت، تمرکز و جدیت کافی ندارد.
نارضایتی موکل ممکن است ریشه در کم‌کاری وکیل داشته باشد یا اینکه ممکن است گاهی اوقات از وکیل خود انتظارات بی‌جا و بیش‌ازاندازه داشته باشد.
در این مواقع، مقررات مربوط به وکالت، ترتیبی برای رسیدگی به تخلفات وکلا و شکایت از آن‌ها تعیین کرده است که به‌موجب آن، هرکسی که شکایتی از رفتار یا اخلاق وکیلی داشته باشد، می‌تواند آن را پیگیری کند.
تخلف‌هایی که از وکلا به مناسبت شغل آن‌ها انجام می‌گیرد، در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی می‌شود و هرکسی که از رفتار یا اخلاق وکیل شکایتی دارد که مربوط به شغل او است، می‌تواند شکایت خود را به‌صورت کتبی یا شفاهی به کانون وکلایی که آن وکیل در آن عضو است تقدیم کند.
همچنین علاوه بر شاکی، رئیس کانون وکلا، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و دادستان ‌هم می‌توانند تخلفات وکیل را به‌صورت کتبی به اطلاع دادسرای انتظامی وکلا برسانند.
شکایت مذکور درصورتی‌که کتبی باشد، در دفتر کانون ثبت‌شده و درصورتی‌که شفاهی باشد، در صورت‌مجلس نوشته شده، به امضای شاکی می‌رسد، سپس نزد دادستان انتظامی کانون ارسال می‌شود.
درصورتی‌که دادسرای انتظامی وکلا، پس از رسیدگی به اتهامات وکیل آن را وارد دانست، کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده برای رسیدگی به تخلف وکیل به دادگاه انتظامی وکلا می‌رود؛ و درصورتی‌که دادسرا تشخیص دهد که اتهامات شاکی، وارد نبوده و تقصیری از وکیل سر نزده است، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و شکایت شاکی رد می‌شود که این قرار قابل‌اعتراض به مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ خواهد بود.
اما اگر رسیدگی در دادسرای انتظامی، به صدور کیفرخواست منتهی شود، نوبت رسیدگی به اتهام وکیل در دادگاه انتظامی وکلا خواهد رسید که در صورت حکم دادگاه به محکومیت وکیل، یکی از مجازات‌های زیر برای وی تعیین می‌شود:

۱- محرومیت دائم از شغل وکالت
۲- ممنوعیت وکالت از سه ماه تا سه سال
۳- تنزل درجه
۴- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
۵- توبیخ با درج در پرونده
۶- اخطار کتبی